أبرزها إصدار تقرير دوري للحكومة والبرلمان.. ننشر اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والتدريب

كشف قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب، الجاري مناقشاته في الحوار الوطني، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد من اختصاصات المجلس، حيث إنه يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، مع وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

 المجلس الوطني للتعليم والتدريب 

كما يختص المجلس بمتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF)، مع إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. 

وكان الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، شارك في مناقشات لجنة التعليم بالحوار الوطني، حول مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم في مصر، والمُحال للحوار الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك عبر كلمة عرضها الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بديلا عنه نظرًا لظروف حالت دون مشاركته في اللجنة التي اجتمعت بأرض المعارض ظهر الأربعاء الماضي.

 المجلس الأعلى للتعليم في مصر

وتضمنت كلمة غنيم، التأكيد على ضمان عملية الاتصال للعملية التعليمية تتحقق من خلال المجلس الأعلى للتعليم وهو الذي نادى به طه حسين سابقا، على أن يمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه كان ينادي بأن يكون هذا المجلس بمثابة مفوضية والاسم الجديد المقترح لا خلاف عليه حيث إنه يحقق ذات الغرض.