البنك المركزي وشيكات الضمان
عند حصول عميل على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بهدف تمويل شركته، كانت البنوك تحصل دوما وطوال عقود على شيكات ضمان بقيمة تلك التسهيلات لتقديمها إلى القضاء حال عدم التزام العميل بالسداد.
إذ ليس من بين أهداف البنوك أبدا مقاضاة أو حبس أحد، وإنما قد تلجأ البنوك إلى ذلك المسار كحل أخير حال التأكد من عدم جدوى كافة الحلول المصرفية الأخرى، كجدولة الدين على مدد أطول أو أقساط بقيم أقل أو تسوية أو تعويم أو أي حل آخر قد تتراءه السلطة المختصة بكل بنك.
وفي حالات كثيرة كان حل اللجوء إلى القضاء هو الحل الوحيد لإجبار العملاء سيئي النية على الالتزام في السداد.
إلى أن فاجأنا البنك المركزي المصري في 8 يناير 2020، وأصدر تعليماته للبنوك بإلغاء الحصول على شيكات كضمان للتسهيلات.
تم إلغاء الحصول على شيكات ضمان وسط مجتمع شركات يقدم الآلاف من أعضائه ميزانيتين مختلفتين واحدة للضرائب وواحدة للبنوك.
ولكن ماذا حدث بعد صدور القرار؟ هل انتعش الاستثمار في مصر؟ هل زادت قيمة الصادرات وانخفضت الواردات؟ هل أصبح الاقتصاد الموازي بالكامل ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي؟
أي من هذا لم يحدث بالقطع.
ولك أن تتخيل عزيزى القارئ ماذا كانت نتيجة هذا القرار:
توقف العملاء سيئي النية عن السداد؛ إذ ليس بإمكان البنوك إجبارهم عليه، وأصبح أقصى ما يمكن للبنوك معاقبة العملاء به هو وضعهم بالقوائم السلبية للعملاء غير المنتظمين، واللجوء للمحكمة الاقتصادية لإثبات حق البنك في قيمة المديونية.
ثقافة الشعب وما يستتبعها من وجود ما يقارب نصف الاقتصاد في اقتصاد موازٍ غير رسمي جعلت قدرات البنوك في متابعة انتظام العملاء غير ذات جدوى تماما.
وبإمكان البنك المركزي المصري الحصول على بيانات عدد وقيمة العملاء غير المنتظمين في السداد بعد صدور هذا القرار، خاصة في شريحة العملاء الصغيرة والمتوسطة؛ إذ توجد نسبة كبيرة من تلك الشريحة لا يعنيها وضعها بقوائم سلبية أو منعها من التعامل ائتمانيا مع الجهاز المصرفي مستقبلا.
البنك المركزي هو الحارس الأمين على ودائع العملاء في البنوك؛ ما يستوجب إلغاء ذلك القرار الذي لم تستفد منه الدولة أو الاقتصاد أو المستثمرين، قرار لم يحقق سوى الاستهلاك الشعبي ولم يستفد منه أحد سوى عملاء ليس لديهم رغبة في السداد.
