البنك المركزي.. قرار غير رسمي لمنع تداول العملات المكتوب عليها

أثار قرار البنك المركزي بشأن منع تداول العملات الورقية المكتوب عليها في مصر؛ ما يعني أن حجم كبير من السيولة النقدية سيتم مصادرته وبالتالي توقف في حركة البيع والشراء؛ نظرا لانتشار هذة الأموال بين المصريين بصورة.

ولم يصدر البنك المركزي حتى الآن أي تعليمات رسمية بشأن منع تداول العملة الورقية المكتوب عليها، خاصة أن الأمر تكرر في وقت سابق منذ عامين بالتزامن مع دعوات سياسية مريبة من الخارج تهدف لزعزعة استقرار الدولة.

ويبلغ حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك بحسب البنك المركزي 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.

قرار أثار جدلا

وأثار القرار الذي تم إذاعته بشكل غير رسمي على قناة “إكسترا نيوز” وعدد من المواقع الحكومية والخاصة  والذي يفيد بأن البنك المركزي منع تداول العملة الورقية المكتوب عليها، جدلا كبيرا بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد دعوات تحريضية تبناها معتز مطر الهارب فى تركيا والمتهم بالتحريض ضد الدولة للكتابة بأغراض سياسية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك المركزي لم يبلغ مصرفه بشأن وقف التداول على العملة الورقية المكتوب عليها بين المواطنين والعمل على سحبها من السوق عبر تبديلها، وذلك فى تصريح لـ”القاهرة 24″.

واعتاد المصريون كتابة العبارات المختلفة لبعضهم البعض على الأواق المالية، بجميع فئاتها، في المناسبات المختلفة، فإذا لم تكن ممن يعبر عن حبه وتقديره بالكتابة على النقود، فالتأكيد وقعت في يدك يوماً ما عملة ورقية مكتوب عليها جملة ما قد تكون  لفتت انتباهك عن طريق الصدفة.

ولكن تلك العادة المصرية جداً من المتحمل أن تكون في طريقها للاختفاء، خاصة بعد إعلان البنك المركزي اليوم الاثنين، عدم قبول تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، كما شدد على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.

خاص.. أول تعليق من البنك المركزى على منع الكتابة على العملات الورقية