وزيرة التخطيط: خطة 2023/2024 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لـ 1.8 تريليون جنيه
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4،1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4،2% في عام 22/2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، التي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4،3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024؛ وجاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشروع قـانون باعتماد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الـمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.
زيادة الاستثمارات الكلية لـ 1.8 تريليون جنيه
وأردفت السعيد: أنه على الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة يبلغ 4،1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية، الذي قدر حينها بـ 5% - 5،5%، فإنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام الـمحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3،4% و2،8% على التوالي.
وأضافت السعيد: أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11،84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9،8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4،1% بالأسعار الثابتة.
وحول الـمُؤشّرات القطاعية، أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16،8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11،9%، والتشييد والبناء بنحو 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5،2%، وخدمات التعليم بنسبة 5،1%، والزراعة بنسبة 4،1%.
متابعة أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1،8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرها 1،32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
وأرجعت الدكتورة هالة السعيد الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات، مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الاسمية الـمُنفّذة، التي تتضمن كبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمباشر، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمتوقّع في استثمارات القطاع الخاص، في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15،2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وتناولت السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7،3% - 7،5%.
وأضافت السعيد: أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولوية في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، مع إعطاء أولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نهوها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وحول مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية الـمستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022، مضيفة أن الاستثمارات العامة الثابتة تقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، يخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
