وزيرة التضامن: القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الأكثر شمولية
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي الذي انطلقت فعالياته تحت عنوان: الحوكمة والتنمية المستدامة بالقاهرة لمدة يومين 3-4 يونيو 2023، وينظمه معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.
دور الحوكمة فى دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة
وترأست القباج، أعمال الجلسة الأولي لليوم الثاني للمؤتمر والتي انطلقت تحت عنوان: دور الحوكمة فى دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو علم، نائب رئيس المعهد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعهد، وخبراء محليين ودوليين من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والبنك الدولي، والجامعات، ومراكز الأبحاث المصرية.
وفى كلمتها أمام الجلسة، أعربت القباج عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي يناقش الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والذي يمثل أحد المحددات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت القباج، أن هناك علاقة وثيقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث أصبحت الحوكمة بمختلف أبعادها شرطا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد الظروف السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة؛ لتحرير هذه القدرات البشرية، وبالتالي تعزيز رفاهية الإنسان من خلال القضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وحماية البيئة والنهوض بالمرأة.
كما أفادت أن الحوكمة، أمر حاسم لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن المجتمع المُحكم جيدًا أن السياسات والمؤسسات يتم تصميمها وتنفيذها بطريقة تدعم مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يشمل إنشاء وإنفاذ القوانين التي تحمي حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وضمان التوزيع العادل للموارد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بقضية العدالة الاجتماعية بمفهومها الأكثر شمولية وانعكس ذلك في دستور 2014 والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتأمينية، ومن خلال الاستثمار في صحة وتعليم الأجيال الحالية، وأيضًا من خلال الحفاظ على الموارد البيئية ومجابهة قضايا تغير المناخ.
وأضافت القباج، أن هناك ارتباطا وثيقا بين سياسات العدالة الاجتماعية والحوكمة وأحداث التنمية المستدامة في مصر، وهو ما تنتهجه الدولة بمفهومه الأوسع فى برامجها لتتضمن الدعم النقدي وإعلاء مصلحة المواطن والتنمية والاستثمار للتصدي للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، كذلك الاهتمام بالبعد البيئي في تعزيز الممارسات الخضراء لحماية الموارد البيئية وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة في إطار التوزيع العادل للموارد، كذلك الدور الهام للمجتمع المدني في تحقيق التنمية.
يذكر، أن مؤتمر دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة يتناول على مدى أيام عمله ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز على دور الحوكمة في دعم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامةو معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة وحوكمة البيئة وتغير المناخ.
