معلومات الوزراء: مع تصاعُد خطر دخول العالم في أزمة غذاء غير مسبوقة علينا بالزراعة الذكية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا تناول خلاله موضوع "الزراعة الذكية"، موضحًا في بدايته أنه مع تصاعُد خطر دخول العالم في أزمة غذاء غير مسبوقة، مدفوعة باختلال التوازن بين النمو السكاني العالمي من جهة، والإنتاج الزراعي المُهدَّد بتغيرات مناخية وأحداث طارئة تضغط على سلاسل الإمداد وتكاليف إنتاج واستيراد الغذاء من جهة أخرى، كان من الحتمي أن يلجأ العالم إلى تطويع ما يمتلكه من تقنيات حديثة؛ لضمان الخروج الآمن من أزمة غذاء حادة تلوح في الأفق، مضيفًا أننا أصبحنا اليوم أمام العديد من المبادرات التقنية الزراعية التي عرفت بالزراعة الذكية، وتستهدف تفادي أزمات الغذاء الحادة بجانب التأقلم مع تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية لا سيما المياه.
الزراعة الذكية الحل الأنسب أمام خطر أزمة الغذاء
وذكر مركز المعلومات أن بعض الدراسات أشارت إلى أن مصطلح الزراعة الذكية ظهر منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعني استخدام وتطويع التكنولوجيا الرقمية وأجهزة الاستشعار عن بعد في إدارة النظم الزراعية، وفي المساعدة على اتخاذ القرارات الزراعية، حيث تُعرِّف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" الزراعة الذكية بأنها اتباع نظم زراعية مستدامة ونظيفة تدعم بصورة فعالة الأمن الغذائي وتكفله في ظلّ تغير المناخ، بما يضمن ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ومن أبرز سماتها: الاعتماد على نظم إدارة وتحليل المعلومات لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة بأقل التكاليف، وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمليات الزراعية، كما أوضحت "الفاو" أن الزراعة الذكية تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، ورفع قدرة النظم الزراعية على التكيف والصمود أمام تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الحرارية قدر الإمكان.
وأضاف المركز في تحليله أنه بناء على هذا التعريف والأهداف الثلاثة، تعتبر الزراعة الذكية الحل الأنسب للتغلب أو تخفيف حدة تهديدات الأمن الغذائي، والتي تتمثل في:
- تراجع القيمة المضافة لقطاع الزراعة: بعد أن أشارت إحصائيات البنك الدولي إلى تراجع القيمة المضافة لقطاع الزراعة لما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021 مقابل 10.3% في نهاية ستينيات القرن الماضي.
- ارتفاع معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي: حيث ارتفع عدد الجوعى في جميع أنحاء العالم من 282 مليونًا عام 2022 إلى 345 مليونًا خلال الأشهر الأولى فقط من عام 2023، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمية، وذلك رغم عدم تبقي إلا بضع سنوات فقط على موعد تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن القضاء على الجوع والفقر، مع الإشارة أنه خلال عام 2022، واجه أكثر من ربع مليار شخص (حوالي 258 مليون فرد) في 58 دولة وإقليمًا الجوع الحاد مع وجود سبعة بلدان على شفا مجاعات، وفقًا للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023، وهو أعلى رقم خلال السنوات السبع السابقة.
- ارتفاع كلفة الغذاء: حيث توقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها الصادر في نوفمبر 2022 حول توقعات سوق الغذاء، ارتفاع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لما يقارب تريليوني دولار في عام 2022، وهو أعلى مما كان متوقعًا في السابق، مع توقع وصول فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى إجمالي 424 مليار دولار في عام 2022، بارتفاع نسبته 48% عن مستويات عام 2021، وارتفاع بنسبة 112% عن مستويات عام 2020.
- تراجع الأمن البيئي في ظل التغير المناخي: بعد أن تسبب الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري في ارتفاع مستوى تركيزات الغازات الدفيئة لمستويات قياسية، حيث وصل تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون لما يقارب 50% مقارنة بمستويات تركيزه ما قبل الثورة الصناعية؛ مما رفع درجة حرارة الأرض بنحو 1،1 درجة مئوية عن متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما أشارت المنظمة أيضًا إلى مساهمة الزراعة في حصة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال انبعاث غاز أكسيد النيتروز الناتج عن الأسمدة الزراعية، وقد أدى إلى رفع حرارة الغلاف الجوي بمعدل يزيد 265 مرة عمَّا يسببه غاز ثاني أكسيد الكربون. ولا شك أن ارتفاع درجات الحرارة ما هو إلا بداية لموجات من التصحر والجفاف، وقد ظهرت ملامحه في منطقة القرن الإفريقي التي تعاني للموسم السادس على التوالي من الجفاف.
- ارتفاع حجم سكان العالم: حيث ذكر التحليل أن هناك تزايد في أعداد سكان العالم لنحو 7.8 مليارات نسمة عام 2021، مقابل 6.2 مليارات نسمة عام 2001، مع توقع ارتفاع هذا التعداد بنسبة الثلث بحلول العام 2050، وذلك بالتوازي مع تراجع مساحة الأراضي الزراعية بنحو 1% من إجمالي مساحة الأراضي خلال العقدين الماضيين. وتقدِّر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) استمرار الاتجاهات الحالية في نمو الدخل والاستهلاك، بالشكل الذي ينبغي معه نمو الإنتاج الزراعي بنسبة 60% لتلبية الطلبات المتزايدة المتوقعة على الأغذية والأعلاف.
