القابضة لمياه الشرب تكثف حملاتها لضبط الوصلات الخلسة وتقليل الفاقد
قررت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تكثيف حملاتها والمتابعة المستمرة لضبط الوصلات الخلسة وتقليل الفاقد من مياه الشرب، والحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، تعليماته بمواصلة الجهود لتخفيض نسبة الفاقد، سواء كان نتيجة التسريب والكسور في الشبكات، أو نتيجة للتعدي على وصلات المياه، مع ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية، فالتعدي على وصلات المياه، لا يسمى خلسة، بل يسمى سرقة مياه، ويجب التصدي لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما كلف في وقت سابق، قيادات الشركة القابضة للمياه بضرورة تقديم الدعم الكامل فيما يخص أعمال خطوط وشبكات المياه والصرف المتعارضة أو المتداخلة مع المشروعات القومية، لا سميا الطرق والمحاور ومسارات وسائل النقل الأخرى مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع وغيرها.
توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة
كما تم التأكيد على توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة والمثلى في التعامل مع خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في استدامتها ووصولها بالضغوط المناسبة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات رفع الوعى في الفترة التي تسبق الأعياد والتي ينتج عنها زيادة الاستهلاك، وتنفيذ حلول عاجلة لمشكلات بعض المناطق الساخنة، وتنفيذ خطط مأمونية وسلامة مياه الشرب ومأمونية تداول الصرف الصحي، للحد من المخاطر الصحية والبيئية واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عالية، وتأهيل محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وتكثيف حملات إزالة الوصلات الخلسة، وتقليل الفاقد.
جدير بالذكر، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموازنة التقديرية غير المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والموازنة التقديرية المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة للعام المالي 2022/2023.
ووجه وزير الإسكان، مسئولي الشركة القابضة، بضرورة وضع تصور غير تقليدي لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي، الجاري والمقرر تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية - حياة كريمة - لتطوير الريف المصري، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المناطق الريفية، وبما يضمن استدامة الخدمة لسكان تلك المناطق، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها لتنفيذ تلك المشروعات.
