الحكومة: ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي لـ9.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعام 2022
تسلمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من الجمهورية التركية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتقام الدورة الحالية تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي" في الفترة من 5 يونيو ولمدة يومين.
زيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف
وألقت القباج، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، ما يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجابًا على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.
وأضافت القباج، أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية، مشددة على أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وانعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي "تنمية الأسرة المصرية"، وصندوق تأمين الأسرة المصرية، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامج وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر حضور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية رئيسة الدورة الأولى والوزراء وأعضاء الوفود.
