رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 21 مكرر “هـ” بتاريخ 31 مايو سنة 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية
ونص قرار رئيس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 في مادته الأولى على أن تشكل لجنة دائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، يشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة"، وتكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية كل من: ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيسه، رئيس مجلس إدارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، رئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، اثنان من ذوى الخبرة في مجال المحاسبة يختارهما رئيس اللجنة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لإنجاز مهامها المنصوص عليها في هذا القرار، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيسها.
(المادة الثانية)
تباشر اللجنة المهام الآتية:
-إعداد وصياغة مشروعات التعديلات على معايير المحاسبة المصرية التي تستخدم في إعداد التقارير المالية للشركات ومعايير المراجعة المصرية التي يتعين الالتزام بها عند القيام بأعمال مراجعة التقارير المالية.
- مراجعة معايير المحاسبة واقتراح التعديلات التي يجب إدخالها بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة والمتغيرات الواقعية.
- إصدار التفسيرات وما يلزم من عامة وإبداء الرأي الفني لمختلف الجهات حسبما يستلزمه تطبيق معايير المحاسبة.
- دراسة الإشكاليات والمعوقات التي تنشأ نتيجة تطبيق معايير المحاسبة والتـــــى تحال إلى اللجنة من الجهات العامة أو الخاصة التي يتصل عملها بتطبيق تلك المعايير، والعمل على وضع حلول مناسبة لها بالتنسيق مع تلك الجهات.
ويتضمن المستند الآتي تفاصيل القرار:
