الصحة: تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروعا بتكلفة 91.31 مليار جنيه
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن تطوير القطاع الصحي يعد ضمن أولويات الدولة المصرية والذي ظهر جليًا في زيادة حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي إلى 222 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في عام 2014، مما يساهم بدوره في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم.
وجاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الملتقى الطبي الإفريقي الثاني، بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 90 دولة.
وفي كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية التي اعتمدت على 3 محاور «تطوير البنية التحتية، تطوير الخدمات الصحية، الاستثمار في العنصر البشري»، موضحًا أن المحور الأول تضمن إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المتخصصة وتوطين صناعة الدواء محليًا، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروعا بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، ومن المستهدف خلال عام 2023 تطوير وإنشاء 53 مستشفى بتكلفة 27.909 مليار جنيه، وتنفيذ 3 مستشفيات بتكلفة 14.1 مليار جنيه خلال عام 2024، و14 مستشفى بتكلفة 19.56 مليار جنيه خلال عام 2025.
ولفت الوزير إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى تطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض Egypt CD والذي يعد تطورا كبيرا في منظومة البحث العلمي، من خلال رصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية، لاتخاذ إجراءات مسبقة في مقاومتها والوقاية منها، فضلًا عن الاهتمام بتطوير العمل والخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية بمختلف المحافظات، من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الأولية والتي تبلغ عددها 5 آلاف و436 منشأة بالمحافظات، مؤكدًا أهمية وحدات الرعاية الأولية التي تقدم بها الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم، حيث تم البدء بـ 231 وحدة رعاية أولية كمرحلة أولى ضمن المبادرة ومن المقرر الانتهاء من باقي الوحدات بنهاية عام 2024.
تطوير المنظومة الصحية
وأكد عبد الغفار الدعم اللامتناهي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى تصديقه على تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة، لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لكافة المحافظات، مثل مدينة النيل الطبية «معهد ناصر للبحوث والعلاج» والذي تعمل الوزارة على قدم وساق للانتهاء من تطويره ليصبح قبلة الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الصحية المتميزة بطاقة استيعابية أكثر من 1600 سرير و45 غرفة عمليات و120 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين بتكلفة مبدئية تقدر بـ 8.5 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، تصديق رئيس الجمهورية على إنشاء معهد القلب القومي الجديد لاستيعاب الزيادة في هذا المرض والتعامل معه، بإجمالي عدد أسرة 490 سريرا، بتكلفة 3 مليارات جنيه، فضلًا عن إنشاء مبنى المعامل المركزية الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومدينة الطب النفسي وعلاج الإدمان وطب المسنين بإجمالي عدد أسرة 950 سريرا على مساحة 50 فدانا بتكلفة 5 مليار جنيه، فضلًا عن مستشفى أم المصريين والتي تعد أول مستشفى تدعم البناء الأخضر في مصر، بتكلفة 3.8 مليار جنيه.
وحول المحور الخاص بالخدمات الصحية، أضاف الوزير أنه تضمن العمل من خلال الحلول السريعة ذات المردود السريع الذي تمثل في المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والتي بلغ عددها 14 مبادرة رئاسية في كافة التخصصات الطبية، وقدمت 132 مليون خدمة طبية لـ 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه، وحلول على المدى المتوسط والبعيد من خلال مبادرة حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل
وشدد على الدعم الكامل من القيادة السياسية لكافة المبادرات، وعلى رأسها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي قدمت خدماتها حتى الآن لـ 1.9 مليون مواطن بتكلفة 15 مليار جنيه، مشيرا إلى إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 15.5 مليار جنيه في الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 1 مايو 2023، لافتًا إلى أن المؤشرات الصحية والمردود من تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة أشارت إلى انخفاض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% بين عامي 2019/2022، فضلًا عن زيادة معدل اكتشاف سرطان الثدي لدى السيدات في المراحل المبكرة للمرض بنسبة 70%.
