مشروع قانون خطة التنمية 2024/2023: لا يجوز للهيئات الاقتصادية التصرف في أصولها إلا بحالة واحدة
نص مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلساته هذا الأسبوع، على أن يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، ووفقا لما هو موضح بالقائمة 4، وتنفذ جهات الإسناد المشار إليها الاستثمارات المخصصة لها لعام 2024./2023.
خطة التنمية 23/24: لا يجوز للهيئات الاقتصادية التصرف فى أصولها بحالة واحدة
وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أن تظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إبداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 2023/6/30.
وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية واردات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز تلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الاثنين الماضى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والتأشيرات والملاحق والجداول.
وتضمن مشروع القانون زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.1%.
