الوزراء: ارتفاع أسعار الفائدة والسياسات غير الواضحة سبب تراجع الاستثمار بالعديد من البلدان
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير "الوكالة الدولية للطاقة"، والذي توقع أن يفوق الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري، إذ إن القدرة على تحمل التكاليف والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية تعزز الزخم وراء خيارات أكثر استدامة.
الوزراء: ارتفاع أسعار الفائدة والسياسات غير الواضحة سبب تراجع الاستثمار بالعديد من البلدان
وتوقع التقرير أن يرتفع الإنفاق على صناعة النفط والغاز بنسبة 7٪ في عام 2023، لتعود بذلك إلى مستويات عام 2019، حيث إن هناك عددا قليلا من شركات النفط التي تستثمر أكثر مما كان عليه الوضع قبل جائحة "كوفيد-19"، وهذه الشركات في الغالب هي شركات نفط وطنية كبيرة في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك مدفوعًا بتحقيق العديد من منتجي الوقود الأحفوري أرباحًا قياسية العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الانتعاش المتوقع في الاستثمار في الوقود الأحفوري يعني أنه من المقرر أن يرتفع في عام 2023 إلى أكثر من ضعف المستويات المطلوبة في عام 2030 للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطلب العالمي على الفحم قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2022، والاستثمار في الفحم هذا العام في طريقه للوصول إلى ما يقرب من ستة أضعاف المستويات المتوخاة في عام 2030 للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفر.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الرأسمالي لصناعة النفط والغاز على البدائل منخفضة الانبعاثات مثل الكهرباء النظيفة والوقود النظيف وتقنيات احتجاز الكربون أقل من 5٪ من إنفاقها في عام 2022، مضيفًا أن أكبر أوجه النقص في الاستثمار بالطاقة النظيفة موجودة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
لكن هناك بعض النقاط المضيئة، مثل الاستثمارات الديناميكية في الطاقة الشمسية في الهند وفي مصادر الطاقة المتجددة في البرازيل وأجزاء من الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن الاستثمار في العديد من البلدان يتراجع بسبب عوامل تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وأُطر السياسات غير الواضحة ومتطلبات السوق، والبنية التحتية الضعيفة، وعدم الوصول إلى التمويل اللازم للارتقاء بمرافق الطاقة النظيفة، وارتفاع تكلفة رأس المال.
وعليه، فإن هناك الكثير الذي يتعين على المجتمع الدولي القيام به لزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، وبخاصة في ظل تردد القطاع الخاص عن الدخول في هذا المجال.
