وزير العمل: الدولة واجهت التحديات العالمية بالمشروعات الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، وتبنت البرامج الرئاسية، وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها، لمواجهة كل التحديات التي ضربت سوق العمل حول العالم.
وقال الوزير، خلال كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف، إن ملف العمل حظي بمتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية أصحاب عمل وعمال، وتعزيز الامتثال لكافة معايير العمل الدولية، كما أكد الوزير على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.
كلمة وزير العمل أمام مؤتمر العمل الدولي
وأضاف الوزير، في كلمته: لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان الدفع قدمًا بالعدالة الاجتماعية وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق، وتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وتوفير إطار يهدف إلى تكثيف العمل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بها.
وتابع: من هذا المنطلق، فإننا نؤكد على أهمية التعاون وبناء شراكات تُساهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البرامج القُطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء في سياق أولوياتها الوطنية، كما نؤكد على أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة، وعدم تبني أي مصطلحات غير متفق عليها في إطار القانون الدولي، تؤدي إلى الفُرقة، وتُعرقل من تعزيز أُطر التعاون الدولي.
وواصل: التحديات الراهنة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، استوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات وإصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة، لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار، لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع، وتستمر في تعزيز مبادئ التوزان والعدالة في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تعزيز أُسس الحقوق والحريات النقابية.
وأكمل: أطلقنا مؤخرًا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وأجرينا الانتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة، كما وافقت مصر على الانضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي تتمت مناقشتها بمجلس النواب تمهيدًا للتصديق عليها، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وبشأن خطط الدولة المصرية في ملف العمل، قال شحاتة: أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الاجتماعية في سياق الجمهورية الجديدة كمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القُرى الأكثر احتياجًا، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، ودعم التعليم الفني والصناعي، تنسيقًا مع الشركاء الاجتماعيين، والقطاع الخاص، والاستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء، وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وأيضا افتتاح وحدة ما قبل المغادرة لتوعية عمالنا في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، كما نستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل.
وعن التحديات التي تواجه ملف العمل في الأراضي العربية المحتلة، قال شحاتة: لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى اتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة.
وأردف: علينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة، والتوصل لحل هذا النزاع كاملًا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
