الحكومة توافق على استمرار شركتي القناة للحبال وترسانة السويس وإنشاء القابضة للصناعات البحرية
وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية" في نشاطها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن شركة "ترسانة السويس البحرية" هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال صيانة وإصلاح السفن، وتعاملا مع التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للازمات والظروف العالمية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إضافة أنشطة جديدة للشركة وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، هذا إلى جانب ما يتعلق بعدد من الإجراءات الإصلاحية لمسار الشركة، تعظيمًا لما تمتلكه من أصول وبنية تحتية.
الحكومة توافق على استمرار شركتى القناة للحبال وترسانة السويس وإنشاء القابضة للصناعات البحرية
ووافق المجلس أيضًا على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، كما يأتي تنفيذًا للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
