وزير الإسكان: الدولة تمكنت من مضاعفة حجم شبكة الطرق والمحاور باعتبارها شرايين التنمية
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيسي لجنتي الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكيني؛ لعرض التجربة العمرانية المصرية، على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي.
وخلال اللقاء، حرص رئيسا لجنتي الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكيني على التعرف على التجربة العمرانية المصرية، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وفي القلب منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكة الطرق والمحاور القومية.
وأشادا بما حققته مصر في مجال التنمية العمرانية، معربين عن أملهما في الاستفادة من الخبرة المصرية، والاطلاع المباشر على تلك التجربة الناجحة، حيث رحب الدكتور عاصم الجزار بالتعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب.
تفاصيل التجربة المصرية الناحجة في توفير الوحدات السكنية
وقدم وزير الإسكان، شرحًا وافيًا للجانب الكيني، عن تفاصيل التجربة المصرية الناحجة في توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها والتي تناسب جميع شرائح المجتمع، في ظل تكليفات القيادة السياسية، بتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمحاورها المتنوعة؛ محدوي الدخل - متوسطي الدخل - أصحاب الدخول الأعلى.
وأشار إلى إقرار البرلمان المصري، قانون الإسكان الاجتماعي، الذي ينظم حصول شريحة محدوي الدخل على وحدات سكنية مدعومة بشكل مباشر وغير مباشر، وبنظام تمويل عقاري يصل إلى 20 عامًا بفائدة مدعومة، بخلاف تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كسكن بديل لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة.
كما ذكر الوزير، أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث رفع نسب التغطية بخدمات المياه والصرف، وخاصة في المناطق الريفية، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في الريف من 11 % عام 2014، إلى 45 % حاليًا.
ومن المستهدف تغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي عند الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، كما شرح معدلات تتفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، لتعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه.
وردا على سؤال الجانب الكيني عن إنشاء الطرق الجديدة، قال الدكتور عاصم الجزار، إن هذه المشاريع تقع في اختصاص وزارة النقل، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية من أجل تنفيذ المخططات التنموية للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية، مضاعفة حجم شبكة الطرق والمحاور والجسور، والتي تعد بمثابة الشرايين الواصلة بين العمران القائم، والمدن الجديدة، والمناطق التنموية والاقتصادية الجديدة.
