منطقة لوجستية وصوامع للأسمنت.. اقتصادية قناة السويس تُعلن المشروعات والتعاقدات بموانئ بورسعيد| صور
أعلن مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية الخامس في العام المالي الحالي، والذي عقد بقيادة وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن المشروعات والتعاقدات بالموانئ التابعة.
وأكد التعاقد باستثمارات 1.3 مليار دولار وأخرى بتكاليف 1.23 مليار جنيه، خلال ذات الفترة 2022/2023 بإجمالي 6 مشروعات بأطوال أرصفة 4455 متر وساحات تداول بإجمالي 2.8 مليون متر مربع، متضمنة محطتين واحدة للحاويات وأخرى متعددة الأغراض، بالإضافة لمنطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد ومحطة حاويات بالسخنة وصوامع للأسمنت في مينائي غرب بورسعيد والعريش.
اقتصادية قناة السويس تُعلن المشروعات والتعاقدات بموانئ بورسعيد
وعن المشروعات الجاري التفاوض عليها بالموانئ، أوضح المجلس أنها تبلغ 4 مشروعات بمينائي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي أطوال أرصفة 4074 مترا، فضلًا عن خطة تطوير ميناء الأدبية والتي تبدأ النصف الثاني من العام الجاري، كما حصل 43 مشروعًا بالمناطق الصناعية على موافقة مبدئية لحين استكمال الدراسات الفنية، حيث تبلغ استثمارات 13 مشروع منها 1.6 مليار دولار واستثمارات 30 مشروعا بنحو 3 مليارات جنيه.
ووافق المجلس على إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة، باستثمارات تبلغ 610 مليون دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع، تقسم لثلاث مراحل بمساحة 400 ألف متر مربع لكل منها، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنويًا لتصدر منتجاته بالكامل للأسواق الخارجية من خلال ميناء شرق بورسعيد، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأبنائها.
ووافق المجلس على طرح نسبة 20% من أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة المصرية والتي تمتلك الهيئة نسبة 39% من إجمالي الأسهم، ويأتي هذا في إطار تفعيل خطة الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية.
وعُقد الاجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية، ونواب رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها حتى 2025.
