خطة التنمية الاقتصادية تستهدف توفير 100 مليار جنيه لطرح السلع بأسعار مخفضة خلال 2023- 2024
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، بداية مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد، 2023- 2024، فيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، توفير نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة في عام 2023- 2024، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وهي موزعة على النحو الآتي: نحو 54 مليار جنيه عبئًا إضافيًا للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه للمواد البترولية.
كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد، 2023- 2024، إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وخصومات على تلك السلع.
وفي سياق منفصل، أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، أن يتم انعقاد الجلسة المقبلة يوم الأحد 11 من شهر يونيو المقبل.
وشهدت الجلسة إحالة مجلس النواب 31 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها بعد موافقة المجلس عليها.
كما أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة الإنشاد الدينى، وتعديل قانون التعليم إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وتشمل مشروع قـانون مُقدم من النائبة آيات الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الإنشاد الدينى وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.
