غلق 81 معبرا مخالفا على السكة الحديد في البحيرة
أغلقت الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير وكوم حمادة في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد 81 معبرا مخالفا وغير قانوني على السكة الحديد، ضمن رصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق، نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.
غلق 81 معبرا مخالفا على السكة الحديد بأبو المطامير وكوم حمادة
وتمثلت في غلق 66 معبرا بمركز أبو المطامير عبارة عن 58 معبرا بقرية الناصر و8 معابر بقرية الشعراوي، وغلق 15 معبرا بمركز كوم حمادة عبارة عن 12 معبرا على طريق السكة الحديد، باتجاه القباري بقرية دست الأشراف، و3 معابر بنطاق الوحدة المحلية لكفر بولين.
وطالبت محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق منفصل، عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا؛ لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المستشار مفوض الدولة، ومدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ووكلاء وزارة الزراعة والإسكان ورؤساء الوحدات المحلية المعنية والجهات التنفيذية.
ملف تقنين أراضي الدولة
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، حيث تم مراجعة 153 طلب وضع يد بمراكز وادي النطرون وحوش عيسى وشبراخيت وكفر الدوار، وجار البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات؛ لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
