أبرزها مشروع قانون لتوفيق أوضاع اللاجئين.. ننشر الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 136 ألف م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الحمام بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم اعتماد محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، الأول رقم 58 بتاريخ 26 أبريل 2023، والثاني رقم 59 بتاريخ 21 مايو 2023، وذلك بشأن قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين بعدد من عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 70 مشروعًا في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، فيما تمت الموافقة على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة.
الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نقل ملكية ما يخص كافة الوحدات المباعة، من نصيبها من أرض المشروع بمنطقة سور مجرى العيون بالمحافظة، حتى يتسنى للهيئة البدء في اجراءات الطرح والبيع.
يأتي هذا إلى جانب الموافقة على استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وتمت الإشارة إلى أن شركة ترسانة السويس البحرية هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين في مجال صيانة وإصلاح السفن، وتعاملًا مع التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف العالمية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إضافة أنشطة جديدة للشركة وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، بالإضافة إلى الموافقة على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، في حين تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها.
كما شملت القرارات أيضًا وفقًا للتقرير، الموافقة على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التي تم الموافقة على تأسيسها، كما تم اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بسياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، الصادر عن الجلسة رقم 179 لمجلس إدارة الهيئة المُنعقدة بتاريخ 6 إبريل 2023، باعتباره من القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة، ويلزم عرضها على مجلس الوزراء، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 96 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2023، وذلك لعدد 33 موضوعًا.
أما عن الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من أجل تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ورئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، فضلًا عن اجتماع لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في ملف الصناعة، حيث أكد ضرورة وجود اتفاق يمكن القطاع الخاص بالبلدين من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج، كما تم عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة "DHL" إكسبريس العالمية، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لشركة "DHL" إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم استعراض خطط الشركة المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في السوق المصرية، إلى جانب اجتماع مع أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، عقب صدور قرار بإعادة تشكيلها، حيث أشار إلى جهود اللجنة في الاستجابة للمواطنين، مشيدًا بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة، ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين.
