25 يونيو.. محاكمة 3 مسؤولين بـ المصرية لتجارة الأدوية لاختلاسهم وتجارتهم في أدوية مجهولة المصدر
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 يونيو الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمة 3 مسؤولين عن قطاع مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، على خلفية اتهامهم باختلاس أدوية بملايين الجنيهات، وتجارتهم في الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإدخالها إلى الشركة مقر عملهم، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والقبض عليهم متلبسين في واقعة اختلاس أدوية بقيمة نحو 550 ألف جنيه.
محاكمة 3 مسؤولين بـ المصرية لتجارة الأدوية
المتهمون في القضية هم كل من: هشام م. ع. – 34 سنة – مسؤول بقطاع مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومحمود ف. ع. – 41 سنة – مسؤول بقطاع مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ووليد ع. ص. – 38 سنة – مسؤول بقطاع مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية ومساعد صيدلي.
ووجهت جهات التحقيق المختصة، إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع (مسؤول بقطاع مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وذلك بأن استغل سلطات وظيفته وكونه المختص وظيفيا باستلام صنفي دوائي الجلينيا والجليفيك من المخزن الرئيسي وصرفهما للصيدليات التابعة للشركة محل عمله بموجب أوامر صرف وإرجاع المنتهية صلاحيته منها لمخزن التالف بموجب أذون ارتجاع.
واختلس 19 عبوة دوائية من مستحضر الجليفيك قيمتها نحو 250 ألف جنيه، و17 عبوة من مستحضر الجلينيا قيمتها نحو 300 ألف جنيه، واحتبسها لنفسه بنية تملكها.
واستبدلها بأصناف مثيلة مجهولة المصدر تحمل أرقام تشغيل مغايرة للأصناف عهدته، منها منتهية الصلاحية أو قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ومنها ما هو غير مخصص للبيع تجاريا، وتصرف فيها بإرجاع المنتهية صلاحيتها لمخزن التالف بموجب أذون ارتجاع، وصرف الصالح منها للصيدليات التابعة للشركة محل عمله بموجب أوامر صرف، وذلك لستر واقعة اختلاسه.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث ارتكب تزوير إشعارات تسليم مخزن استثماري مستودع القاهرة الإقليمي، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بطريق التعديل والإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة رقم تشغيل لأصناف الدواء مغاير للمثبت بسجلات المخزن الرئيسي وبإشعارات التسليم لستر قيامه باستبدال الأصناف المسلمة إليه بأخرى مثيلة لها مجهولة المصدر.
واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله، بأن قدمها لجهة عمله محتجا بما دون بها زورا لإعمال أثرها في تمكينه من اختلاس أصناف الدواء.
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين الثاني والثالث في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة محل القضية.
وذلك بأن أمداه بعبوات دواء مثيلة للأصناف المختلسة من عهدته منتهية الصلاحية وغير مخصصة للبيع تجاريا، لستر واقعة اختلاسه ولتحقيق غرضهم من الإتجار في تلك الأصناف، ببيعها للصيدليات وتحقيق ربح لأنفسهم.
