هل الإنابة في الحج مرتبطة بصلة القرابة؟.. المفتي يجيب
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم النيابة في الحجِّ، حيث علق قائلا: يجوز لغير القادر صحيًّا أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.
ورد شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، على سؤال يخص درجة القرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج منوها: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك.
وعلق مفتي الجمهورية: النيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.
وبشأن عدم تقدير البعض لمكانة المسجد النبوي، وشدد المفتي على أن العلماء أجمعوا على أنَّ البقعة التي ضَمَّتْ أعضاء الجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقعة في الأرض.
المفتي: مناسك الحج فرصة لبناء شخصية المسلم بطريقة متوازنة
أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن شعيرة الحج ترشد المسلم إلى خير وسيلة يُتقرَّب بها إلى حضرة ذي الجلال في كلِّ أحوال حياته وشئونها؛ حيث تجعله متجرِّدًا بصورةٍ كاملةٍ أثناء مدَّتِها الزَّمنيَّة من كلِّ شواغلِه.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأشخاص الذين يقبلون الحج، يقبلون على ربِّهم لا همَّ له إلا الذكر والعبادة والتلبية والدعاء، وهي تمثِّل في ذات الوقت والموقف تجربة تربوية حقيقية من شأنِها تقويم حياة المسلم ووجدانه وضبط سلوكه وتهذيب نفسه دون فرض سلطةٍ عليه من غيره.
وتابع: قد نهى الله تعالى الحاجَّ بأسلوبٍ فيه تأكيدٌ ومبالغةٌ، عن الوقوع في سَيِّئِ الأخلاق ومذموم ِالسلوك في هذا الزمان الفاضل والميقات المبارك؛ فقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، وتلزم المسلم بمبدأ المساواة مخبرًا ومظهرًا، وتعميق معاني الأخوة الإسلامية والإنسانية وعدم تقسيم الناس إلى طبقات يعلو بعضها فوق بعض وتغليب المنفعة الخاصة على العامة.
وأضاف المفتي أن شعيرة الحج تعتبر بمناسكها مجالًا واسعًا وفرصة مباركة لبناء شخصية المسلم بطريقة متوازنة؛ حيث خاطب الإسلام المسلم روحًا وجسدًا وعقلًا في تناسق مبدع جامع لغذاء الروح ومتطلبات الجسد، فأفسح لكل منها مجاله، وأعطاه حقَّه بالقسط دون إفراط أو تفريط ولا طغيان أو إنقاص، وذلك لأنه دين يقترب من الفطرة الإنسانية السليمة، ويوازن في أحكامه ومقاصده بين عناصر الشخصية البشرية بطريقة متكاملة لا يستغني عنها الإنسان.
