كيف دافعت مصر والمجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولي عن القضية الفلسطينية؟.. وزارة العمل توضح
تحدث حسن شحاتة، وزير العمل ضمن كلمته التي ألقاها أمام ممثلين عن 187 دولة يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم، في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف السويسرية، حيث شارك وزير العمل حسن شحاتة مساء الأربعاء في الملتقى السنوي التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف.
وحسب تقرير لبعثة منظمة العمل العربية بجنيف، عقد بمقر المنظمة العربية ظهر يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماع المجموعة العربية المنعقد يوم الأحد 4 يونيو الجاري لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
ملاحظات مجموعة العمل العربية بشأن العمل في الأراضي العربية المحتلة
وبعد الاطلاع ومناقشة أهم نتائج هذا التقرير توصل أعضاء اللجنة لعدد من الملاحظات والتي ستقدم باسم المجموعة العربية من خلال فايز علي المطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى جلبيرت هومبو - المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ما يلي:
1) تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنّ وضع العمال القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مزريًا إلى حد كبير ولا تلوح في الأفق مع الأسف أي حلول تذكر.
2) تؤكد المجموعة العربية أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام، ووقوفا إلى جانب الحق والعدالة تطالب المجموعة العربية بترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها منظمة العمل الدولية نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
3) التقرير ما زال عبارة عن تقرير وصفي لمشاهدات أعضاء البعثة، ولا يتضمن تحليلًا للانتهاكات المرصودة بالاستناد لمعايير العمل الدولية.
4) تضمن التقرير توثيقا لانتهاك صريح واضح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي يتعلق بجريمتي الإتجار بالبشر، والعمل الجبري، إلا أنه لم يتضمن الحلول المتاحة للطرف الفلسطيني.
5) لا تزال الصراعات وأعمال العنف والتوترات تخيّم على عالم العمل الفلسطيني، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة العمال الذين بات التوسع الاستيطاني يقيّد حقوقهم تقييدًا شديدًا.
6) في الصفحة (40) تتحفظ المجموعة العربية على عبارة السماسرة هو مشروع فلسطيني اسرائيلي مشترك لأن ظاهرة السماسرة هي ظاهرة مرتبطة بنظام الحصص المتبعة في اسرائيل، والسمسار الحقيقي هو رب العمل الإسرائيلي.
7) التحفظ على الإدعاء الإسرائيلي في الصفحة (41) فقرة (111) حول قيمة أموال التقاعد المتراكمة البالغة (3.7) مليار شيكل لمئة ألف عامل، لأن هذا الإدعاء غير صحيح، فقد بلغ حجم العمالة الفلسطينية منذ عام 1970 ولغاية الآن الملايين، وهنا يجب مساءلة إسرائيل لماذا هذه الإقتطاعات فقط؟ وما هي قيمة عوائدها من الاستثمار؟ ولماذا يسهل للعامل الفلسطيني سحب توفيراته؟
8) التحفظ على الفقرة (112) الصفحة "41"، حيث أن خصصة إدارة أموال التقاعد وتحويلها إلى شركة خاصة هو إجراء إنتقامي ضد السلطة بسبب علم إسرائيل مسبقا أن السلطة الفلسطينية مصرة على طلب تحويل اقتطاعات التقاعد، وقامت بطلب تحويل هذه الأموال مرارًا وتكرارًا، وعبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.
9) الصفحة (43) الفقرة (118)، بحاجة لتوضيح وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة الاسرائيلية في إنفاذ قانون العمل، وملاحقة المشغل الاسرائيلي الذي يعمل في المستوطنات دون توفير الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمال الفلسطينيين مما يعرضهم إلى الإصابات الجسيمة والوفاة.
10) لم يتضمن التقرير وصفًا تفصيليا لمسؤوليات الجانب الإسرائيلي أو التدخلات التي يفترض القيام بها للحد من هذه الانتهاكات، فما هي إذن قيمة الإدعاء بالإصلاح مقابل الإنتهاكات الخطيرة المرصودة؟ وهل الإصلاحات المدعى بها من قبل سلطات الاحتلال مرتبطة بإطار زمني، وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟ وما هي الإجراءات القانونية المتخذة في حال اكتشاف الانتهاكات؟
11) أشار التقرير إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية آخذة في التوسع كما أن الحصار المفروض على غزة والأراضي العربية المحتلة يدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلى حافة الانهيار، وينتهك حقوق العمال.
12) تؤكد المجموعة العربية على أنه لا بديل لحل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا سلام بدون تعاون مع الفلسطينيين. لذا فإن إنهاء الاحتلال هو شرط لازم لتحقيق حقوق العمال وجعل العمل اللائق حقيقة ملموسة.
13) تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عادل ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية". فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال. ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى الحوار، وضمان المضي قدمًا نحو تحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.
14) تناشد المجموعة العربية المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على أرض الواقع إلى تضافر الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بغية بناء السلام وإرساء العدالة الاجتماعية لصالح العمال في الأراضي العربية المحتلة.
15) تؤكد المجموعة العربية على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.
16) تؤكد المجموعة العربية على مطالبة المجتمع الدولي بتجديد التزاماته بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين حتى يتمكن العمال الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم الكاملة تماشيا مع معايير العمل الدولية.
17) تؤكد المجموعة العربية على أن ما يحدث في فلسطين والأراضي العربية المحتلة هو خرق صريح للمعايير ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في تقرير المجموعة العربية أيضا أن دعم المطالب الفلسطينية المثبتة في تقرير تقصي الحقائق السنوي يتطلب من منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي العمل على ما يلي: الطلب من سلطات الاحتلال احترام التزاماتها الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة باحترام دور وزارة العمل في تنظيم عملية واجراءات التشغيل المشترك في سوق العمل الاسرائيلي، وحماية حق العامل في التنقل الامن عبر نقاط التفتيش والحصول على أجره الحقيقي وتوفير شروط صحية وآمنة في بيئة العمل والحد من ظاهرة سماسرة التصاريح، والزام السلطات الاسرائيلية بالافصاح عن استقطاعات التقاعد الحقيقية وعوائد استثماراتها الشهرية والسنوية والمتراكمة للعمال الفلسطينيين تمهيدا لتحويلها للجهة الفلسطينية المختصة لادارتها واستثمارها فلسطينيا وضمان الحياة الكريمة للعمال واسرهم عند الشيخوخة، وتشكيل لجنة متابعة دولية برئاسة منظمة العمل الدولية لرصد ومراقبة الانتهاكات اليومية والشكاوى العمالية بالخصوص وتوسيع دور وبرامج منظمة العمل الدولية في إرساء معايير العمل اللائق في فلسطين.
