بعد ارتفاع التضخم.. هل تلجأ البنوك لـ طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من 23%؟
وصلت معدلات التضخم السنوي، خلال مايو الماضي لمستوى 33.7% وفقا لجهاز الإحصاء، مع انتظار بيانات المركزي بشأن بيانات التضخم الأساسي، وتساؤلات من قبل المواطنين عن إمكانية طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من 23%.
هل تلجأ البنوك لـ طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من 23%؟
وبعد بيانات المركزي الإحصاء الأخيرة، التي أقرت ارتفاع معدل التضخم السنوي، تنتظر الأسواق المصرية قرارات البنك المركزي بشأن التضخم، مع ترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية المتعلق بمعدلات التضخم الأساسي، ومن ثم مصير طرح شهادات ادخارية جديدة في البنوك.
ولم يعلن رسميا حتى الآن عن طرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من 23%، إلا في 2022 عند إعلان بنكي الأهلي ومصر طرح شهادات ادخارية بعائد 25% بعد رفع الفائدة 2% في اجتماع عاجل للبنك المركزي.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر، قد تلجأ لـ طرح شهادات ادخارية بعائد أعلى، حال استمرار ارتفاع معدلات التضخم الأساسي في مصر.
وأضافت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، في تصريح لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي كان قد رفع معدلات الفائدة منذ بدء العام الماضي بنسبة 10%، لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي لاحق مصر ودول العالم بأجمعها بعد الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا.
وأضافت الدماطي، أن توقعات اجتماع البنك المركزي المصري، ستظهر بعد إعلان معدلات التضخم الأساسي من قبل البنك المركزي المصري.
من جانبها، قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن بيانات البنك المركزي المصري بشأن معدلات التضخم في مايو الماضي، من أهم محددات رفع أو تثبيت معدلات الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.
وتوقعت خبيرة أسواق المال في تصريحات لـ القاهرة 24، عدم إصدار شهادات ادخارية جديدة، لحين إعلان مصير الفائدة في اجتماع يونيو الجاري، موضحة أن ارتفاع التضخم قد يدفع المركزي لـ رفع الفائدة.
وأضافت يعقوب، أن رفع سعر الفائدة له تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار والقطاع الصناعي، نظرًا لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالي يسبب ضغوطًا على الشركات لزيادة رؤوس أموالها.
