أحمد الوكيل: إشراك منظمات الأعمال في رؤية الإصلاح الاقتصادي توجه إيجابي.. وميكنة منظومة الضرائب لصالح القطاع الرسمي
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن الحوار المجتمعي وإشراك منظمات الأعمال في رؤية الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة هو توجه إيجابي في إطار الشفافية والإفصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف خاصة وأن منتسبي الغرف يمثلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والصادرات.
الإصلاح الاقتصادي
أضاف الوكيل أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس لصالح القطاع الرسمي من منتسبي الغرف، وذلك لحماية القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب وتكلفة المرافق، وزيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال إحكام الرقابة على القطاع غير الرسمي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة مستجدات منظومة الإقرارات الضريبية وضريبة الأجور والمرتبات، بحضور جاء ذلك بحضور الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، وعدد من قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك، ونائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
كما أكد رئيس الغرفة التجارية، أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية تسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب من جلال تيسير إجراءات التسجيل والإقرارات وخفض تكلفة التوقيع الإلكتروني، ومراكز الإرشاد الضريبي التي تيسر التعامل مع المصلحة، إضافة إلى اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة لمساعدة منتسبي الغرفة.
مشاريع مصلحة الضرائب
وأكدت قيادات مصلحة الضرائب أن الغرض من اللقاء عرض مشاريع مصلحة الضرائب ورؤية الدولة في قانون ضرائب الدخل والأجور والمرتبات، وآليات عمل الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، إضافة للرد على كافة استفسارات الحضور من منتسبي الغرفة.
يأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الغرفة، لمناقشة منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكيفية التسجيل على منظومة الإقرارات الضريبية، وحل المشاكل التي تواجه مستخدمي منظومة الإقرارات.
