بعد ارتفاع معدلات التضخم.. هل يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم 22 من الشهر الجاري، لبحث سعر الفائدة وسط ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى مستوى 33.7% في مقابل مستوى 31.5% في شهر أبريل الماضي، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم.
وتباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن نتيجة اجتماع البنك المركزي المقبل، بين تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة، وبين رفع سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2%.
توقعات الخبراء بشأن اجتماع البنك المركزي المقبل لبحث سعر الفائدة
وفي ذلك الإطار، توقع عز الدين حسنين، أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، والخبير الاقتصادي، رفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة 1% على الأقل خلال اجتماعها المقبل، أو رفع الاحتياطي الإلزامي بنحو 1%.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أن الشهادات التي تم طرحها خلال الفترات السابقة بعوائد مرتفعة في إطار كبح جماح التضخم المتصاعد، لم تحقق المرجو منها، لذا فإنه ليس من المرجح أن يطرح البنك المركزي شهادات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأردف الخبير الاقتصادي بأن الأزمة التضخمية ليست ناتجة عن زيادة السيولة، موضحًا أن السيولة لم تعد متوافرة لدى الأفراد والمستثمرين نتيجة لضخها في الاستثمار بالذهب والعقارات والأوراق المالية، لافتًا إلى أن الأزمة التضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع المحلية والعالمية ونقص المعروض في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأشار حسنين إلى ضرورة جذب المزيد من الحصيلة الدولارية، حتى يتم رفع قيمة الجنيه ومن ثم مواجهة أزمة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تهدئة وتيرة رفع سعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير، لتجنب المساوئ الناتجة عند رفع سعر الفائدة، والعمل على زيادة المعروض من السلع؛ لمواجهة الأزمة التضخمية.
وعلى الجانب الآخر، قال ماجد فهمي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع تثبيت لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، خلال اجتماعها القادم بالشهر الجاري.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أن ارتفاع معدل التضخم لشهر مايو الماضي، جاء نتيجة لارتفاع سعر السولار وما تبعه من زيادة تكلفة بعض المنتجات بالإضافة إلى زيادة تعريفة الركوب، لافتًا إلى التأثير الكبير لارتفاع سعر الدولار على الأزمة التضخمية بشكل عام، موضحًا أن طرح شهادات جديدة خلال الفترة المقبلة بعوائد مرتفعة، لن يحقق التأثير المطلوب بتحجيم معدلات التضخم.
كما أوضح فهمي أن رفع سعر الفائدة لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة بتهدئة وتيرة التضخم المتصاعد، مؤكدًا أنها ستزيد من العراقيل الموضوعة أمام الاستثمار، نتيجة لزيادة تكلفة الائتمان على الشركات المنتجة والمستوردة المقترضة من البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى ربع تلك الشركات أسعار السلع لتجنب خسائر التكلفة الزيادة.
ومن جانبه، قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إنه من المؤكد أن يكون لارتفاع معدل التضخم لشهر مايو الماضي تأثير على قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أنه بنسبة تفوق الـ 90%، من المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، في إطار محاولات تحجيم معدلات التضخم المرتفعة.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم ليستقر عند 18.75%.
