تأكيدًا لـ القاهرة 24.. متحدث الخارجية: الإجراءات الجديدة لدخول السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد
ردًا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم 10 يونيو الجاري، بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر، أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
وأضاف، أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالًا للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر قبل بداية الأزمة الأخيرة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين الموجودين على أراضيها.
دخول السودانيين إلى مصر
وكشف السفير أبو زيد أنه لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين. ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكدًا أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل دائم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
