خطة الحكومة العاجلة لتطوير الموانئ المصرية وربطها بالنقل الداخلي | تفاصيل
وضعت الحكومة من خلال وزارة النقل خطة عاجلة لتأهيل الموانئ المصرية وتطوير الظهير الممتد لها في أسرع وقت وربطها بالمدن الصناعية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لتنتهي الخطة العاجلة في 2024.
وأوضحت الخطة العاجلة التي وضعتها الحكومة، وحصل القاهرة 24 على نسخة منها، حيث تعتمد على التدخل السريع لرفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها والتي تعتمد على 3 محاور كالاتي:-
أولا:-
تحسين اتصال الموانئ بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لسهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات، وذلك من خلال تطوير كافة شبكات السكك الحديد وشبكات الطرق الرئيسية - الممرات الملاحية النهرية وكل ما يرتبط بها من تشريعات وقوانين منظمة.
3 خطوات لتطوير الموانئ المصرية حتى 2024
ثانيا:-
زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية بتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج وكفاءة البنية الأساسية القائمة حاليا من أرصفة وساحات تخزين وبوابات وكذا الممرات الملاحية بتعميقها وتحسين المناورة بها وإضافة قاطرات جديدة تصل قوة شدها لـ 70 طن تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن، وأيضا تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمي المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة ومتطورة وإعادة هيكلتها الإدارية.
ثالثا:-
إضافة طاقة استيعابية منظورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55_26 ومحطة الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 وإضافة ساحات تخزينية جديدة وجراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد عن 1.5 مليون / حاوي ومكافئة سنويا وما يقرب من 10 مليون طن بضائع عامة سنويا، وأكثر من 200 ألف سيارة سنويا لتمثل كافة تلك المشروعات أكثر من 50% من حجم البضائع التي يتم تداولها حاليا بمينائي الإسكندرية والدخيلة مجتمعين.
ونفذت وزارة النقل بدورها توجيهات الرئيس السيسي من خلال مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات، وتم وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى من 2024 حتي 2030، في إطار الإمكانيات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر وإعادة هيكلتها وتطويرها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقيل تجارة الدولة صادر / وارد، ومتكدسة بالاحتياجات الأساسية فقط للدولة وبكفاءة لا تسمح بقيام قطاع تجاري صناعي تصديري قوي يلبي تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة، حيث كانت تصل مدة انتظار السفن إلى 20 يوم تكلف الدولة غرامات طائلة على احتياجاتها الاستراتيجية بالإضافة لوصول الموانئ لما يقرب من 100%من طاقتها التصميمية ما يجعل من المستحيل قيام قطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية وأدي ذلك التدهور الخسارة الدولة مليارات الدولارات سنويا كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن.
