نائب مديرة صندوق النقد الدولي تطالب الدول بترتيب أولوية الإنفاق لمواجهة الصدمات الخارجية
قالت أنطوانيت ساييه نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن تخوف الدول من عدم الوفاء بالإنفاق على التنمية لا سيما في الدول التي تحصل على قرض صندوق النقد الدولي بسبب الأزمات والصدمات الخارجية، هو أمر موجود ونشارك هذه التخوفات مع البلدان المتقدمة لوضع حلول لمواجهة التضخم، والآثار الناجمة عن الأزمات العالمية والتي تؤثر على الدول النامية، وعلى الدول ترتيب أوليات الإنفاق خاصة عندما تتعرض للصدمات الخارجية وألا تعطي إعفاءات كبيرة وأن تقوم بسياسات ضريبية أكثر قوة.
تحمل الصدمات الخارجية
وأوضحت خلال ندوة نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي اليوم وأدارتها الدكتورة عبلة اعبد اللطيف مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه فيما يتعلق بقضية تحمل الصدمات الخارجية من قبل الدول، فإننا شددنا على ضرورة أن يضمن المجتمع الدول توفير التمويل للدول التي تعرضت للصدمات المالية الخارجية الشديدة وهذا يفيد للصالح العام، وبالتالي قدمنا أدوات مالية طويلة الأجل مثل صندوق الاستدامة.
تابعت: أما مسألة الفائض الأساسي وضرورة هذا الأمر في بعض البلدان بما لا يعيق الإنفاق على النمو والتنمية، فعندما تأتي البلدان إلى صندوق النقد فتكون الأزمة هي أنها تنفق أكثر من إيراداتها ومن ثم تريد التعامل مع هذه الأزمة، وبالتالي يجب أن نتأكد من ضرورة توحيد المالية العامة بما لا يشكل صعوبة على المواطن البسيط ومن ثم يقدم الصندوق تمويل حتي تتكيف الدول مع هذا الانتقال وتوحيد المالية العامة لديها لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ولابد من ادارته بشكل يضمن شموليته وإعطاء الفرص بتحسين الإنفاق التنموي.
وذكرت أن 90% من برامج صندوق النقد مع هذه الدول التي حصلت على القرض تتضمن الإنفاق على الضمان الاجتماعي للاستجابة الى احتياجات المواطنين، كما أن التعامل مع المرأة يتم من خلال استراتيجية تضمين النوع الاجتماعي في الصندوق ونركز على تحسين وتمكين المرأة اقتصاديا وفق مفاوضات المادة الرابعة مع الدول الأعضاء وبالتالي نطرح هذه القضايا مع الدول التي نتفاوض معها.
