استولوا على 14 قطعة سلاح.. جنايات أسيوط تنظر محاكمة 4 موظفين بمديرية أمن أسيوط
واصلت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط 4 موظفين بمديرية أمن أسيوط، بينهم 2 أمناء شرطة، وهم متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح ناري مستغلين وظائفهم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل، الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.
التفاصيل
وكان المستشار فليمون رفعت شاكر المحامي العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة، أحال كلا من: أحمد. ع. س موظف بوزارة الداخلية، وسلامة. س. أ، أمين شرطة بوزارة الداخلية، وفرج. س. م أمين شرطة بمديرية أمن أسيوط ومحمود. م. م موظف بقسم الأدلة الجنائية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبو تيج، اتهم فيه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020، اختلس المتهم الأول بصفته موظف عموم -مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط- أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وهي 9 مسدسات فردية الإطلاق محل فحص عدد من القضايا والمسلمة إليه بسبب وظيفته، بعد أن استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله، وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على مالك الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، فيما زورت من أجله واشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو أصل تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم 201 لسنة 2020 إداري أبو تيج.
واختلس المتهم الثاني بصفته موظف عموم -مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط- أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ بأن اختلس 5 مسدسات فردية الإطلاق محل الفحص في عدد من القضايا والمسلمة إليه بسبب وظيفته؛ بأن استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها.
واتهمت نيابة الأموال العامة المتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثاني، بان سلّم المتهم الثالث المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى، واستبدل أرقامها الأصلية بأرقام أسلحة محل فحص بالقضايا، والتصرف بالبيع في الأسلحة محل الاتهامات السابقة.
