مركز حلول للسياسات البديلة: تعديلات الضرائب الجديدة تضيف لخزينة الدولة 1.2 مليار جنيه
كشف تقرير لـ مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التعديلات الضريبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ستدر عوائد إلى خزينة الدولة قد تصل إلى 1.2 مليار جنيه العام المالي المقبل، حيث تضمنت حزمة من التعديلات الضريبية شملت رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل السنوي بنسبة 50%، إضافة إلى استحداث شريحة جديدة بضريبة تُقدر بنحو 27.5% لأصحاب الدخول التي تزيد على 1.2 مليون جنيه سنويًّا.
التعديلات الضريبية الجديدة
واشتملت التعديلات على حزمة أخرى من الضرائب والرسوم، تتراوح بين 5% و20%، على مجموعة من السلع الفاخرة والأنشطة الترفيهية ورسوم مغادرة البلاد للمصريين، حيث وافق مجلس النواب في 29 مايو 2023، على حزمة من التعديلات الضريبية.
وأوضح التقرير الأسبوعي (عدسة) الصادر اليوم الأحد، عن مركز حلول للسياسات البديلة أن الإيرادات الضريبية تعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية في مصر، حيث بلغت نسبتها نحو 73.6% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال العام المالي 2022/2021.
وأضاف التقرير أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في الفترة الأخيرة لتوسيع أوعيتها الضريبية، أهمها فرض الضريبة على القيمة المضافة عام 2016، وتفعيل الضريبة العقارية، وتحديث نظام إدارة الضرائب الجمركية.
ولفت التقرير إلى أنه رغم تزايد اعتماد الدولة المصرية على الضرائب، التي بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر (tax to GDP ratio) من 12% إلى 13.3% في 2020، فإنها لا تزال متراجعة عن متوسط الدول الإفريقية الذي بلغ 16% في نفس العام، والمتوسط العالمي الذي يبلغ 20%.
وتُستخدم نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لتحديد مدى جودة توجيه حكومة الدولة لمواردها الاقتصادية وإنفاق المزيد على تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم. ويرى البنك الدولي أن الضرائب تصبح مكونًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والحد من الفقر إذا تعدت حد الـ15% كنسبة من الناتج المحلي للبلاد، وهي النسبة التي لم تحققها مصر بعد.
وشدد التقرير ضمن توصياتها بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية، حيث ذكر أن التعديلات الأخيرة على ضرائب الدخول المرتفعة تعد خطوة جيدة نحو إعادة توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافُا، إلا أن نسبة الضرائب على الدخول والأرباح الرأسمالية ما زالت منخفضة 39% مقارنة بضرائب السلع والخدمات، فما زالت ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية غير مفعَّلة، كما أن الضريبة على الممتلكات لا تمثل سوى 9.1% من إجمالي الضرائب حتى الآن، على الرغم من توصيات الخبراء بضرورة زيادة ضرائب الثروة (الضرائب على الأصول والتركات والهبات) لتحقيق درجة أعلى من العدالة الاجتماعية.
وأشار التقرير في نهايته إلى أن التحدي الذي تواجهه مصر هو تبني سياسات ضريبية تحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بالتوجه نحو توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم الاستفادة من الضرائب في الإنفاق التنموي، دون الإخلال بعدالة التوزيع.
