اقتصادية النواب تعقد اجتماعًا اليوم بعد رفع جلسة البرلمان العامة
تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقرر عقدها في صباح اليوم.
وتنظر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، طلبات الإحاطة الموجهة إلي وزير التجارة والصناعة والمقدمة من النواب، وذلك بشأن بشأن التحايل على النظم الاستيرادية من خلال الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد وهي: -
1- السماح المؤقت (الإعفاءات الجمركية) على بعض السلع والمنتجات.
2- المناطق الحرة.
3- عدم ربط الطاقة الإنتاجية باستيراد مستلزمات الإنتاج ويتم بيعها دون التصنيع.
اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، بعد الموافقة علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/24، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وجميع التأشيرات والملاحق، مع الدعوة لانعقاد جلسة أخري غدًا الثلاثاء.
وأقر المجلس النيابي، في الجلسة العامة اليوم، مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية والتأشيرات العامة الملحقة بها للعام المالي 23/24.
وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية، عددا من التوصيات بشأن الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية نحو 60 توصية من بينها مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعديلات التي أجرتها بشأن الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية وتحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد ووضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية وتنظيم الاقتراض الخارجي والاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود وحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بالدولة وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدي على أموال وأصول الدولة.
