البرلمان يوافق على توصيات الخطة والموازنة.. أبرزها فرض ضريبة أرباح على وكلاء مصنعي السيارات
أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023- 2024، فيما ألزم الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة الخطة بشأن الموازنة.
فرض ضريبة أرباح على مصنعي السيارات المحلية
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المشرفين الزراعية والأطباء البيطرين بديوان عام وزارة الزراعة لمواجهة النقص في أعدادهم، ولما له من أثر إيجابي على قطاع الزراعة.
كما تضمنت التوصيات التي تضمنها التقرير، اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعي السيارات المحلية، تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات «الأوفر برايس» مع فرض مزيد من الرقابة على الصناديق الخاصة والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ، التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15%إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة.
فيما تضمنت التوصيات أهمية العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحكومة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدرت من أجله الذى ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى لأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة.
