بعد موافقة مجلس النواب.. توصيات برلمانية بشأن الموازنة العامة
وافق مجلس النواب حلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 24 إلى جانب إحالة التقرير إلى الحكومة باتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات وعلى اللجان المختصة متابعة الأمر.
وشملت التوصيات الآتي: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعي السيارات المحلية، تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
-اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كل لمبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة إلى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30-6-2023 لمرة واحدة، ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلًا تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صافي أرباحها، وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
-البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة، وبشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة، وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.
