توقيع تمويل بـ 150 مليون جنيه بين لجنة إدارة المنحة السعودية وجهاز تنمية المشروعات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 150 مليون جنيه، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش اجتماعات اللجنة بالقاهرة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي خلال الفترة من 11-13 يونيو 2023.
ووقعت غدير حجازي، رئيس اللجنة عن الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز.
ومن جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقية الموقعة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأتي استكمالًا للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة العربية السعودية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات تنموية ميسرة للجهات الوسيطة المسئولة عن تمويل هذه المشروعات.
تعزيز دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أنها تعزز الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ضوء رؤية الدولة لتعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 3524 مشروع في 27 محافظة، تولد عنها حوالي 17 ألف فرصة عمل في قطاعات تنموية متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى القطاع التجاري.
ونوهت إلى أن الاتفاقية المشار إليها تُمثل استكمالًا لعلاقات التعاون بين اللجنة والجهاز، حيث تُعد تلك الاتفاقية الثالثة التي يتم توقيعها بين الجانبين حيث سبق التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة 350 مليون جنيه.
ضخ تمويل 150 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
من جهته، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا التعاون الجديد مع الصندوق السعودي للتنمية، سيتم من خلاله ضخ تمويل قدره 150 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بدعم المشروعات الصناعية بكافة المحافظات والتركيز على سلاسل الإمداد Value Chain بهدف توفير المواد الخام ومختلف المتطلبات الضرورية للإنتاج وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين الأمر الذي يضمن استمرار هذه المشروعات وتوسعها.
وأوضح رحمي، أن هذا التمويل يهدف لتمويل الآلات والمعدات والاستثمار العامل أو الأعمال الانشائية الضرورية للمشروعات، مضيفًا أن هذا التمويل الجديد يعد استكمالا للتعاون المسبق مع الصندوق السعودي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتعظيم دورها الاقتصادي والاجتماعي
وتستهدف الاتفاقية الموقعة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بدعم سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في كافة محافظات الجمهورية من خلال توفير التمويلات لحوالي 520 مستفيدا ستساهم في خلق حوالي 1200 فرصة عمل.
يأتي ذلك في إطار جهود دعم هذه المشروعات باعتبارها لاعب رئيسي في النهوض بالاقتصاد المصري، وتماشيًا مع الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، حيث قدمت اللجنة للجهاز أسعار عائد تنافسية للمشروعات الصناعية لإفساح المجال لهذا القطاع المهم لمزيد من النمو.
