بمشاركة 250 عالمًا.. التضامن تنظم لقاء حول دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في تشكيل الوعي
نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، لقاء حول تكامل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في تشكيل الوعي الاجتماعي، وذلك في إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي «وعي من أجل التنمية والحياة الكريمة».
لقاء التضامن حول دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في تشكيل الوعي
وشهد اللقاء حضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي نيابة عن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيلفان مارلين، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والكنائس المصرية.
وألقى أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، كلمة نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت فيها أن قضية الوعي – الآن - تعد أحد الأبعاد الرئيسية للاستثمار في البشر، والقوة الناعمة لتحقيق كل ما نصبو إليه من تغيير اجتماعي وتقدم في مجالات التنمية المستدامة، وهي بذلك تعد محورًا أساسيًا ومساويًا لكل أشكال التنمية، مشيرة إلى أن أغلب البحوث الوطنية والدولية في مجالات التنمية المستدامة أكدت أن ضعف الوعي لدى بعض الفئات المجتمعية، كنتيجة لمحدودية الوصول إلى التعليم الجيد والمعرفة الموثقة السليمة، أو تشويه الوعي بالأفكار المغلوطة والاتجاهات السلبية من قبل الجماعات المتطرفة دينيًا واجتماعيًا، يؤدي بشكل مؤكد إلى تهديد كافة جهود التنمية، بل وإلى هدمها في بعض الأحيان.
وأضافت القباج، أن البحث القومي «تكلفة التطرف والإرهاب.. مصر في ثلاثة عقود» الذي أجرته وزارة التضامن الاجتماعي ونشرته في بداية هذا العام؛ أكد فداحة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تكبدها المجتمع المصري من جراء تشويه وعي النشء والشباب بالأفكار المتطرفة والاتجاهات السلبية، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، كما تركزت التكلفة الاجتماعية في تهديد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وأثبت البحث من خلال أدوات البحث الميداني أن المجتمعات التي ضربها التطرف العنيف، قد عانت من تراجع حاد في التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية العابرة للانتماء الديني بكل ما تمثله من إضعاف الثقة المتبادلة بين أبناء المجتمع وإضعاف شبكات التفاعل الاجتماعي والقدرة على التعاون المجتمعي، مشددة على أنه بالرغم من ضخامة التكلفة الاقتصادية للتطرف والإرهاب المادي على موارد الدولة ونموها الاقتصادي، إلا أن التكلفة السياسية والاجتماعية، كانتا أكثر فداحة وأعمق تأثيرًا في تعطيل تطور الدولة، وفي تهديد التماسك المجتمعي والتكامل الوطني، وهي تكلفة لا يمكن تقديرها بثمن.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه انطلاقا من مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في إرساء قواعد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وإيمانا بأن غياب الوعي هو أحد الأبعاد الرئيسة لقضية الفقر وأحد معوقات تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمع على أسس سليمة، فقد أسست وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا خاصًا يٌعنى بتنمية الوعي الاجتماعي ألا وهو: «برنامج وعي للتنمية المجتمعية»، ويهدف إلى دعم منظومة القيم والاتجاهات الإيجابية من أجل بناء وعي المواطن والمواطنة، وتطوير إدراكه للواقع الاجتماعي من حوله، ومن ثم تمكينه من اتخاذ قرارات سليمة يكون لها عائد إيجابي في نموه الشخصي والصالح العام للمجتمع كله.
وأفادت القباج، بأن الوزارة أولت اهتماما خاصًا بالقيادات المجتمعية التي تتواصل - بشكل مباشر- مع الفئات الاجتماعية المختلفة، وتؤثر في تشكيل وعيهم، وفي مقدمتهم علماء الدين الإسلامي والمسيحي وأطلقت مبادرة خاصة بعنوان: «وعي من أجل التنمية والحياة الكريمة» بغرض تكوين كوادر دينية إسلامية ومسيحية ومجتمعية، قادرة على التواصل مع المواطنين برسائل علمية وثقافية ودينية وقانونية متكاملة وغير متناقضة في موضوعات برنامج وعى، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة المؤسسات الإسلامية والمسيحية: «الأزهر الشريف - دار الإفتاء – وزارة الأوقاف – الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية».
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المبادرة انطلقت بسلسلة من حلقات العمل التدريبية لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية «11 حلقة تدريبية – خمسة أيام لكل حلقة»، وشارك فيها نخبة من علماء الدين الإسلامي والمسيحي «250 عالما»، يمثلون 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وقدم الموضوعات مجموعة كبيرة من الخبراء في كافة الموضوعات والتخصصات، لمناقشة كافة موضوعات برنامج وعي وتعميق الفهم والرسائل المشتركة بشأنها، وتميزت حلقات العمل بصراحة الحوارات التي جمعت المشاركين، وعمق وغزارة المعرفة العلمية والاجتماعية والدينية المقدمة من كافة المؤسسات، حيث عرضت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خبرائها رسائل برنامج وعي من كافة الأبعاد العلمية والقانونية والاجتماعية.
