النواب يوافق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير مشروع القانون.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أنه تم تأسيس بنك الاستثمار العربي بموجب قرار مجلس رئاسة لاتحاد الجمهوريات العربية بمساهمات من دول مصر وسوريا وليبيا وتضمنت بعض مواد قانون التأسيس الإحالة إلى قرارات صادرة عن مجلسي “الوزاري الاتحادي” و”الشئون الاقتصادية والتخطيط”، وهي كيانات لم يعد لها وجود حاليا، فضلا عن تغير هيكل الملكية بعد استحواذ بعض الاشخاص الاعتبارية الخاصة علي أغلبية رأسماله وتعديل نظامه الأساسي، وبالتالي زال الهدف من استمرار العمل بقانون إنشائه.
وأوضح أنه تضمن قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات بعض الأحكام التى لم تعد تتناسب مع الإطار التشريعي حاليا، مثل عدم الفصل بين الملكية والإدارة، فضلا عن وضعه قيودا علي حرية التملك فى رأسماله، الامر الذي بات يمثل عائقا أمام إعادة الهيكلة والتطوير.
ولفت إلى أنه ينص القانون رقم 84 لسنة 2016 الخاص بتحويل “التنمية والائتمان الزراعي” إلي “الزراعي المصري” على خضوعه لإدارة بنوك القطاع العام بموجب أحكام الباب الثالث من قانون “المركزي” والجهاز المصرفي.
وقال النائب: في ضوء إعادة تنظيم مصارف القطاع العام وتعديل اسمها إلي “البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة” وتحديث القواعد الحاكمة لها فإنه من المقترح أن يتم معاملة “الزراعي” بالأحكام المنظمة لباقي الكيانات المصرفية المملوكة للدولة تحقيقا لمبدأ المساواة بينها.
