اقتراحات في الحوار الوطني بإعادة النظر في المنظومة الضريبية وإنشاء مجلس وطني اقتصادي بيئي
اقترح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعادة النظر في المنظومة الضريبية كاملة، موضحا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعيم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.
جلسات الحوار الوطني
جاء ذلك خلال جلسه نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
واقترح الفقي إعادة النظر في صياغة استراتيجية إدارة الدين العام مما يجعل الدين العام أكثر استدامة، منوها بأن هناك وحدة لإدارة ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام موجودة منذ 2018 لـ 2022 وحان الوقت لإعادة صياغتها.
وطالب بإعادة النظر فى منظمومة الخبز والسلع التموينية، حيث خصص لها 27 مليارًا فى الموازنة لعامة للعام المالي الجديد، لافتا إلى أن الأزمة العالمية ألقت بتداعياتها السلبية على مصر.
فيما استهل الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، كلمته بالترحيب بالحضور والمنصة الكريمة، وأضاف أنه من المؤكد وجود تباين في القاعة حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة، متمنيا وجود ورش عمل حسب المدارس الفكرية وحسب المصلحة الوطنية.
واستكمل أنه عندما نتحدث عن الاستراتيجيات ضرورة أن التحدث عن مسألة التنمية الاقتصادية علي الرغم أن كلمه التنمية ذكرت 17 مرة في استراتيجية وثيقة ملكية الدولة.
وتابع: لابد من إعطاء بند الاستثمار قدر كبير من حرية الحركة على أرض الواقع لحكم تعامله بشكل كبير.
وعن أهم المقترحات، أكد رائد سلامة، ضرورة التعاون بين بنوك وشركات الاستثمار، وتعديل بعض التشريعات، فضلا عن ضم بعض الهيئات، وتعديل سوق المال لاستعاب مجالات الاستثمار، وانشاء مجلس وطني اقتصادي بيئي، وأن يكون مجلس له صفة الإلزام أو يكون استشاري يتقدم لمجلسي الشيوخ والشعب.
وفي كلمتها قالت نهال المغربل، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنه يوجد 4 مجالات أساسية تستوجب التركيز عليها في أولويات الاستثمارات العامة، وهي تتوافق مع ما يجري حاليًّا، وهي البنية الأساسية المحفزة للنشاط الاقتصادي.
وأضاف: الأمر الثاني هو تعزيز وتنمية رأس المال البشري والثالث يكمن في ضرورة التخفيف على المواطنين والرابع تحقيق التوازن الجغرافي والمكاني بين أقاليم الجمهورية لتوفير الخدمات في المحافظات المختلفة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وعن رفع كفاءة الاستثمارات العامة في الدولة، اقترحت الانتقال إلى تبني مفهوم الاستثمار متعدد المستويات، مشددةً على أنه لا بد من وجود تشاركية كبيرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.
وتابعت: وذلك ينقلنا إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال إتاحة المعلومات عن الاستثمار الخاص.
وأكدت أهمية الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، علاوة على وجود تخطيط برامجي، من خلال توزيع الاستثمار على القطاعات المختلفة حتى تعزز تلبية الاحتياجات والأولويات.
