دون اتهامات أو محاكمات.. زيادة أعداد الاعتقال الإداري في إسرائيل
تشير تقارير حقوقية دولية في إسرائيل إلى ارتفاع أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم في السجون دون توجيه اتهام لهم، أو محاكمتهم، أو إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، حيث تستخدم إسرائيل الاحتجاز الإداري كوسيلة للاحتفاظ بالأشخاص الذين يعتقدون أنهم يشكلون تهديدًا للأمن الإسرائيلي.
ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في فلسطين
ووفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية، بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى شهر مايو 2023، 1083 معتقلًا، بينهم ثلاثة أسيرات و19 طفلًا، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى منذ عام 2003.
وتشير هذه الأرقام إلى أن سياسة الاحتجاز الإداري تستمر في إسرائيل، وتؤثر بشكل خاص على حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر هذه السياسة انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتعارض مع المعاهدات والقوانين الدولية.
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مشروع ما يسمى قانون التطبيق، الذي يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيها النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة.
يشار إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وعلى دور العبادة، ويطلق دائما تصريحات تُحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية عن الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني.
