عضو التأجير التمويلي والتخصيم: ندرس إقرار الفاتورة الإلكترونية كشرط لمنح التمويل غير المصرفي

 كشف أحمد كمال سليم عضو الاتحاد المصري للتأجير التمويلي والتخصيم، عن إجراء مناقشات مع جميع أعضاء الاتحاد لاعتماد تطبيق الفاتورة الإلكترونية كمستند أساسي لقبول أوراق العملاء الراغبين في الحصول على التمويل، وذلك كخطوة أولى لتوجيه مقترح بهذة الخطوة لهيئة الرقابة المالية لمناقشة اعتماد بشكل إلزامي على جميع العملاء. 

كيف يساعد التأجير التمويلي والتخصيم في دعم الاقتصاد

وأضاف سليم في تصريح خاص لـ القاهرة 24 على هامش ورشة عمل عن مساهمة أدوات التمويل غير المصرفية في دعم النمو الاقتصادي، أن العمل بالفاتورة الإلكترونية سيصبح إجباريا للشركات بالنسبة لمصلحة الضرائب ومن ثم فإنه سيلزم الشركات بالإفصاح عن جميع مصادر الدخل والمعلومات المالية المهمة التي تسهم في متابعة نشاط العميل بشكل جيد، وهذه أهم خطوة في عملية منح التمويل عبر التأجير التمويلي والتخصيم، لأنها تعطي المزيد من الشفافية والمعلومات التي تسهل الحصول على التمويل في أسرع وقت، حيث تمكن الجهة الممولة من إجراء الدراسة الائتمانية بشكل سريع وشفاف وتقلل من درجة المخاطر.

وأوضح أن التخصيم العكسي يعتبر من التمويل الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو يناسب شريحة كبيرة من العملاء حيث يساعد العملاء على شراء المعدات أو الاحتياجات الأساسية التي تساعدهم في الإنتاج والتصنيع بشكل عاجل على أن يتم السداد في وقت لاحق بفائدة محددة يتم الاتفاق عليها بعقد موثق ومعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن التصدير والزراعة والسياحة من القطاعات النشطة الخالية، التي تشهد روايا في استخدام التمويل غير المصرفية لتوفير السيولة المالية لعمليات التشغيل وهذا يساهم في زيادة نمو هذة الأنشطة. 

تابع: التأجير التمويلى يعمل على إيجاد حلول تمويلية جديدة لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والإنتاجية، بات الهدف الأكبر لخبراء الاقتصاد في الوقت الحالي، بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لمعظم أصحاب هذه الشركات لعدة أسباب، وأصبح الاتجاه إلى حلول جديدة مثل التأجير التمويلي والتخصيم على السوق المصري هو الملاذ المضمون لما تحتويه هذه الحلول على ضمانات جيدة وحلول وقتية تواكب تغيرات السوق بسبب الأزمات المالية.

ومن جهته أوضح أمير كيرلس الشريك المؤسس للتأجير التمويلي والتخصيم، أن التخصيم يعد أحد الحلول التي ساهمت في تبوء التكنولوجيا المالية فى مصر مرتبة متقدمة بين القطاعات الأسرع نموًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بين قطاع الشركات الناشئة، كما ساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركات، وزيادة فرصها في الحصول على تمويلات، ويعمل أيضًا على توفير السيولة المالية وتحسين مؤشرات المالية. 

وأوضح كيرلس لـ القاهرة 24 أن هناك مميزات كثيرة للتخصيم، منها أنه يساهم في انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري، كذلك يسهم في زيادة حجم المشتريات دون أن تمس تسهيلات الشركة البنكية، بالإضافة إلى تسهيل عملية الدخول إلى الأسواق الخارجية من حيث تقديم الضمان، وهو ما يعرف بـ التخصيم الدولي.

وأكد أن الاتجاه نحو نظام التخصيم أصبح ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة النمو فيه حوالي 17.8 % خلال الفترة الماضية بعدد عقود وصل إلى 543 عقدًا خلال 2022.