وزير الصناعة: نسعى للنهوض بالاقتصاد ومضاعفة التصدير
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة لا تتوانى عن بذل ما في وسعها للنهوض بالاقتصاد وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.
الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى شهدها الاقتصاد العالمي
وأشار الوزير في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى شهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار معظم السلع خاصة المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وحدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الوقود.
وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية ومساندتها باجراءات وقرارات عاجلة للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق.
وأوضح سمير أنه منذ بداية جائحة كورونا وجه الرئيس السيسي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، وذلك إيمانًا منه بدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق النهضة الاقتصادية.
ولفت الوزير إلى إعلان الحكومة عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وتمهيد البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، فضلًا عن إصدار الرخصة الذهبية لإعطاء دفعة قوية لإقامة المشروعات في مصر.
وأكد الوزير في هذا الإطار أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، لافتًا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص خلال الأزمات المتلاحقة الذي تمثل في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأزمة الروسية الاوكرانية وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع فضلًا عن حرصه على الإبقاء على العمالة في أحلك الظروف الاقتصادية.
