بنك مصر إيران: تبديل الأموال المكتوب عليها أمرًا صعبًا ويتطلب استراتيجية محددة

كشف مجدي عشماوي نائب العضو المنتدب لقطاع الفروع ببنك مصر ايران، إن إمكانية تبديل الأموال المكتوب عليها بشكل مفاجئ ولحظي صعبا لغاية، مشيرا إلى أن غالبية المصريين يعشقون الكتابة على الأموال الورقية ومن غير المنطقي والمقبول أن يقوم العميل أو موظف البنك بفرز النقود ورقة ورقة أثاء التسليم والتسلم.

وأضاف عشماوي في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن عملية تبديل ألاموال الورقية لابد أن تكون ضمن استرايجية وخطة تدريجية في إطار عملية التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، وتبدأ بسحب الأموال ذات الفئات الكبيرة من السوق المكتوب عليها ثم الفئات الأصغر فالأصغر.

وعن حركة البيع وتبادل الأموال داخل مصرف، أشار عشماوي إلى أن الحركة تسير بانتظام دون أية مشاكل سواء في عملية تبديل الأموال ،او التعاملات العادية لعملاء البنك.

ونشرت قناة “إكسترا نيوز” أمس قراراً  عن منع البنك المركزي تداول العملات الورقية المكتوب عليها في مصر مما يعني أن حجم كبير من السيولة النقدية سيتم مصادرته وبالتالى توقف في حركة البيع والشراء نظرا لإنتشار هذة الأموال بين المصريين بصورة.

وكان دعوات تحريضية تبناها معتز مطر الهارب فى تركيا والمتهم بالتحريض ضد الدولة للكتابة بأغراض سياسية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

ولم يصدر البنك المركزي حتي الأن أية تعليمات رسمية بشأن منع تداول العملة الورقية المكتوب عليها.

ويبلغ حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك بحسب البنك المركزي 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.

ورغم أن تكلفة إصدار العملات الورقية أقل بكثير من العملات المعدنية إلا ان الأخيرة يتراوح عمرها بين 15 و30 عامًا وفقا للخامات المصنعة منها والتي تتباين نسبتها بين النحاس والنيكل والألومنيوم والصلب والزنك.

وأعلن البنك المركزي اليوم الإثنين عدم قبول تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، كما شدد على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.

وفى وقت سابق سجل إجمالي أرصدة الإقراض للحكومة بالعملة المحلية نهاية ديسمبر الماضي 227.4 مليار جنيه، وبالعملة الأجنبية 343.1 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة لغير الحكومة خلال ديسمبر الماضي لتسجل 1.231 تريليون جنيه، مقابل 1.079 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017.