مصر تشارك بقمة العمل لبحث خارطة طريق لإنقاذ عالم العمل من التحديات الراهنة
شارك حسن شحاتة وزير العمل، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في قمة عالم العمل، المنعقدة على مدار يومين، في قصر الأمم المتحدة بجنيف.
وتحدث قادة العالم المشاركين، وعلى رأسهم الرئيس السويسري آلان بيرسيه، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هنجبو، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، عن التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم، وأهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات، وتأكيد أن هذه القمة التي تنعقد هذا العام تحت شعار العدالة الاجتماعية للجميع عليها دور مركزي للعدالة الاجتماعية في بناء عالم أكثر استدامة وانصاف، ومناسبة مهمة؛ للنقاش من أجل مشروع إنشاء تحالف عالمي من أجل العدالة والحماية الاجتماعية.
وزير العمل يشارك في قمة عالم العمل
وأكد المتحدثون أن العالم يشهد تغييرات وتحديات غير مسبوقة والخاصة بالتغييرات المناخية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وغيرها وما تسببه تلك التحديات على عالم العمل، لاسيما تزايد أعداد البطالة وغياب الحماية والعدالة، الاجتماعية، وعمالة الأطفال وفرضت أنماطا جديدة في السوق العالمي، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على التحول الرقمي، وهو ما يحتاج إلى مهارات جديدة لمواجهة ذلك عن طريق تحالف دولي لصياغة خارطة طريق لإنقاذ عالم العمل حول العالم.
وناقش المتحدثون مفهوم العدالة الاجتماعية التي جاءت في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية هذا العام، موضحين أنه يمكن وصف العدالة الاجتماعية على نطاق واسع بأنها ذات 4 أبعاد، وهي:
1- حقوق الإنسان العالمية وقدراته، وتشمل الوصول إلى مستوى معيشي لائق والتعليم الحقيقي، والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وهي تشمل أيضًا حرية تكوين الجمعيات التي توفر أسس المشاركة الديمقراطية والحوار الاجتماعي.
2- المساواة في الحصول على فرص العمل والنشاط الإنتاجي، والتي تمكن الناس من السعي وراء رفاهيتهم المادية في ظروف الأمن الاقتصادي.
3- المفهوم الأوسع للتوزيع العادل، وهي تهتم بالإنصاف في نتائج التوزيع بما في ذلك حصة عادلة من فوائد النمو الاقتصادي مع الاهتمام بالأكثر حرمانًا أو ضعفًا في المجتمع.
4- التحولات العادلة.. ويرصد هذا البعد الطريقة التي تُؤثر بها التحولات الكبيرة على رفاهية الناس بمرور الوقت، وهذا يشمل التحولات المرتبطة بالعولمة والتحولات التكنولوجية والديموغرافية والبيئية، وغيرها من التحولات والأزمات المتفاقمة.
وحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم، فإن التقرير الدولي المعروض للنقاش في هذه القمة، يرى أن تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية طوق نجاة لإنقاذ عالم العمل العالمي من التحديات الراهنة، ويرى أن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية هو سبب وجود منظمة العمل الدولية، ومع ذلك فإن قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض بالعدالة الإجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والاستثمار غير الكافي في التنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان: من شأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية كضرورة حتمية للسياسة العالمية، ويتطلب تعاونًا متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة حافز وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات السياسة، ويغرس العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات، وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أن تتجمع مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المهمين لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع، والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعي، وضرورة زيادة الاستثمار.
وتابع البيان: كما ستدعم دعوة التحالف العالمي وحوار السياسة من خلال قاعدة معرفية موثوقة، ويقدم التقرير صورة محدثة عن حالة العدالة الاجتماعية في العالم ويركز على الموضوعات ذات الصلة، ويسلط الضوء على نهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص؛ للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العالمي.
ويسلط التقرير الدولي في تلك القمة الضوء أيضًا على أهمية العمل اللائق، وبيئة العمل الصحية والأمنة، والأمان الوظيفي.
