الحكم على متهم في خلية داعش حلوان
تعقد محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع بدر، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية داعش حلوان، بعدما تم تأجيلها في وقت سابق.
إعادة محاكمة متهم بخلية داعش حلوان
وكانت أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة المتهمين في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في القضية التي تضم 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وسفر المتهم للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.
وكانت المحكمة قضت بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ووكيل النيابة مصطفى الحبشي، وأمين سر هاني خطاب، تأجيل محاكمة ضابط سابق و4 آخرين لقيامهم باستدراج شخص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ لتدبير عملات أجنبية وانتحال صفة رجال شرطة وسرقته في شبرا الخيمة، لجلسة 15 من دور يونيو الجاري للمرافعة وتقديم مستندات.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 19403 لسنة 2022 جنایات أول شبرا والمقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه فى يوم 18 / 8 / 2022، قام كل من: أحمد م.ا 29 سنة ضابط شرطة سابق، ومقيم بـ ميت عليا دائرة مركز شبين الكوم منوفية، وإبراهيم ا.ا 37 سنة ومقيم 10 شارع أبو عاقل العربي - أرض القوام العجوزة الجيزة، ومحمد ع.س 24سنة ومقيم بنجع ساحل بشلة، مركز نقادة محافظة قنا، مصطفى ح.ع 24 سنة ومقيم مركز القرنة الغربي قمولا - نجع البركة - محافظة الأقصر، عبدالناصر م.د، سرقوا المبلغ المالي المبين المذكور بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمود حسين أحمد إبراهيم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه بقدرتهم على تدبير العملات الأجنبية، واستدرجوه إلى مكان ألقوا اختياره سلفا حامًا المتهمين الأول والثاني لأسلحة نارية، واقتادوه بداخل سيارة قيادة المتهم الرابع سلبا، منتحلين صفة رجال أمن، وما أن ظفروا به حتى قام الأول بدفعه خارج السيارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة ناریة مششخنة: مسدس فردى الإطلاق، بندقية آلية، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري، حال كونهم مما لا يجوز لأي منهم الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم ضباط القوة الأمنية والمرافقة لهم، وأشهروا أسلحة نارية في مواجهتهم، وذلك للقرار والحيلولة دون ضبطهم، وقد بلغوا مقصدهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
