مقترح بالحوار الوطني بإلغاء قانون الشباب وتوقيع عقوبات لرفض تعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة
قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: إننا نتحدث مع عموم الشعب المصري لكي يفهمونا، وأن جلسة اليوم هي جلسة لعموم الشباب وليست جلسه متخصصة.
جلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني
وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال كلمتها بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، تعليقا على حديث البعض بعدم مهاجمة الدولة خلال الجلسات: محدش بيهاجم الدولة.. نحن هنا عندما ننتقد أشياء في أداء الحكومة ليس معناه أننا ننتقد الدولة وهي الوطن، ولكننا ننتقد أداء بعض الأمور للمسئولين لكي ينتبهوا لها ويعملوا على تصحيحها.
وطالبت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد بإلغاء قانون الشباب، مشيرة إلى أن الشباب يمثل 60% وعليه أن يبذل جهدا كبيرا لإيجاد فرص عمل جيدة، مشيدة بالنماذج الجيدة من ذوي الإعاقة الذين نجحوا في تحقيق بطولات ومراكز متقدمة في عدد من المجالات المختلفة، مطالبة بضرورة تقديم مزيد من الدعم لهم.
وتابعت: البعض يقول إننا نعمل على تحويل مصر إلى بلد صناعية، وأنا أقول إن مصر بلد زراعية صناعية ومفتوحة لكل المجالات، وأتمنى أن تدخل ريادة الأعمال في الزراعة واستصلاح الأراضي، وأن أرى الشباب يمارس عملا في الزراعة لأنها هي سلة الغذاء.
وأكدت الكاتبة الصحفية أن الحوار الوطني عندما دعا له الرئيس هدفه أن يسمع الجميع بعضهم البعض.
وعقب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، قائلا: أي ضرورة وجود قانون خاص بالشباب، مع مراعاة التمثيل المناسب لمختلف الفئات
وتقدم طه احمد، ممثل حزب التيار الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توصيته أمس بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات.
وأضاف ممثل التيار الحر خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، أن ريادة الأعمال تواجه عددا من الصعوبات أبرزها الخلط ما بين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وانفصال ريادة الأعمال عن البحث العلمي، وعدم وجود تعريف قانوني داخل قانون الاستثمار للشركات الناشئة.
وقدم ممثل التيار الحر عددا من التوصيات وهي عمل برامج تأهيلية خاصة لذوى الإعاقة تناسب كل شخص على حسب حالته وتصنيفها، وتوقيع عقوبات على الشركات التي ترفض تعيينهم طبقا نسبة الـ 5%.
كما أوصى بإيجاد شكل قانوني للشركات الناشئة يسهل دخولها وخروجها من السوق، وكذلك تخفيف الأعباء التأسيسية لأنها تقف عائقا أمام الشباب في تأسيس الشركات، وربط مخرجات البحث العلمي لريادة الأعمال بصناديق خاصة لدعم شركات ريادة الأعمال التي تحتاج تمويل اكبر بعد عملها.
وعقب المستشار محمود فوزى قائلا: من حسنات الحوار الوطني أنه يجعلنا أكثر إدراكا ووعيا لمشاكلنا، وتابع قانون الاستثمار عندما صدر وضع أهداف الاستثمار للدولة المصرية.
وأشار المستشار محمود فوزى، إلى أنه تم إجراء تعديل على قانون الشركات بأنه يسمح للشخص الواحد بتأسيس أكتر من شركة.
