محافظة الأقصر تبدأ في تطبيق قانون المحال العامة وتحذر المخالفين

ناشد مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية، المواطنين من أصحاب المحلات المخالفة غير المرخصة وأيضا المحلات الحاصلة على ترخيص ساري، سرعة التوجه لتوفيق أوضاعهم، وذلك لبدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.  

إضافة خدمة الكروت البنكية لجميع مواقع الأقصر الأثرية في إطار التحول الرقمي

محافظة الأقصر تبدأ في تطبيق قانون المحال العامة

وقال مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الأقصر، في بيان له، أنه بالنسبة للمحال غير المرخصة تم  منح مهلة لمدة عام تنتهي في 11 ديسمبر 2023 ويتم قبل انتهاء المدة استخراج ترخيص مزاولة نشاط حتى لا يتم غلق تلك المحال بعد المهلة المقررة.

توفيق أوضاع المحال غير المرخصة

وأكد بيان مركز  إصدار تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الأقصر، أن الحكومة  تسعى جاهدة من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأضاف بيان مركز إصدار تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الأقصر، أنه  بالنسبة للمحال المرخصة ولديها رخصة سارية ضمن القانون السابق  فقد تم منح مهلة  تنتهي في 11 ديسمبر 2024، لتوفيق أوضاعهم، وذلك طبقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح بيان مركز  إصدار تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة الأقصر، أنه جاري تقديم جميع التيسيرات لأصحاب المحال التجارية لإصدار التراخيص اللازمة بأسرع وقت ممكن.

قانون المحال العامة

جدير بالذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019  يتم تطبيقه على المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.