الإسكان تشكل لجنة لتفقد جميع محطات مياه الشرب والصرف بمحافظة مطروح للوقوف على حالاتها
أصدر سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤن البنية الأساسية، قرارًا بتشكيل لجنة رباعية من الجهاز التنظيمي والشركة القابضة وشركة مطروح وتحت إشراف مكتبه الفني المسؤول عن متابعة المشروعات والأداء بقطاع المرافق، وذلك لتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما تشمله من روافع وخطوط على أن تنهي اللجنة عملها وتقدم تقريرا شاملا بحالة المحطات والإجراءات المتخذة بشأن ضمان حسن الأداء خلال شهر.
كما وجّه نائب الوزير حسب بيان الإسكان اليوم، الشركة القابضة بتكليف مكتب استشاري متخصص ليقوم بأعمال تقييم كافة محطات تحلية مياه البحر بالمحافظة والشبكات القائمة عليها مع تقديم تقرير مبدئي قبل نهاية الشهر عما تقرر من إجراءات مقترحة.
وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم زيارة لنائب وزير الإسكان بمحافظة مطروح رافقه فيها قيادات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، ووحدة إدارة المشروعات بمكتب الوزير، وذلك بهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة وكذا تفقد حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بالمحافظة.
الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجارية
واستهل نائب الوزير زيارته بعقد اجتماع مطول بحضور كل من رئيس الشركة القابضة ونوابه والرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كما حضر الاجتماع رئيسا كل من الشركة والجهاز التنفيذي بالهيئة القومية القائمين على تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
وخلال الاجتماع بدأ إسماعيل باستعراض الالتزامات المحددة من قبل القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة، وكذلك التعامل مع كافة التحديات التي تواجه منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح على السواء مع تحديد كافة احتياجات مدن المحافظة لتحسين وتطوير المنظومة بهدف الاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن، ومدى رضائه عما يقدم له من هذه الخدمات.
كما استعرض كل من رئيسي شركة مطروح والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والوضع القائم لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن الخطط المستقبلية على مدار السنوات القادمة للوصول بحجم خدمة تستوعب الزيادات السكانية وحجم السياحة المتوقعة حتى عام 2050.
