رئيس محلية النواب: قانون حيازة الحيوانات الخطرة تعرض لحملات تشويه
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب: إن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نتاج عمل 4 سنوات تحت قبة المجلس النيابي، وذلك بعدما رصدت اللجنة في عام 2020 العديد من الظواهر السلبية في المجتمع سواء في التعاطي مع الحيوانات الضالة أو ما يمكن القول بأنه سلوك البشر مع الحيوانات، فضلا عن الآثار السلبية لانعكاسات انهيار منظومة القمامة بعد ثورة 25 يناير، من انتشار بشكل ملاحظ للكلاب الضالة.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس؛ لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.
ويأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان والتدابير المزمع وضعها باللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب
وأردف السجيني: أن هناك حملة تعرض لها القانون من مثقفين، وهناك مصطلحات نحزن منها ليكون هذا المستوى في التعاطي مع مسألة واجهت فراغا تشريعا وتم سده، وعيب اللي بيتكلم على السوشيال ميديا بسطحية في الأمر، في حين هذا القانون شهد حجم من المناقشات كما وكيفا غير مسبوق.
واستنكر السجيني حملات التشويه التي تعرض لها التشريع الجديد، قائلا: ليه بنشوه بلدنا، البعض يقول قانون الحاكم بأمر الله، نريد أن نعرف ما القصد من حملات التشويه ضد مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الجدول المرافق للقانون، بحاجة إلى إعادة نظر وفقا لمعايير واضحة، والمجلس النيابي بريء من الأصناف التي توجد في الجداول لسنا من وضعناها، وليس أحمد السجيني من وضعها، قائلا: لو في ملاحظات تناقش، ليس الأمر قرآنا أو إنجيلا.
وأشار السجيني إلى أن الطب البيطري أصبح بموجب القانون الجديد، سلطة الاختصاص في التعاطي مع ملف الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة والمُحيزة بأنواعها، بعدما كانت المسؤولية - تايهة- على حد وصفه.
