أبرزها عقوبات رادعة حال نبش القبور.. ننشر أبرز ملامح قانون الجبانات قبل موافقة النواب النهائية

تستكمل لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة تعديلات قانون الجبانات، المقدم من عدد من أعضاء نواب المجلس، حيث إنه من المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل مناقشة اللجنة مواد مشروع القانون تفصيليًا وتحديد الموافقة النهائية على مشروع القانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.

ويستهدف مشروع القانون إلى شمول كل العاملين على إدارة الجبانات، إذ يوجد العديد من النصوص بمشروع القانون تحتاج إلى صياغة أخرى، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لهذه المواد لتواكب مستجدات الأمر الواقع.

وشملت العقوبات التي نص عليها القانون أن يعاقب كل من دفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

كما تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جريمة مرتكبة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

 قانون الجبانات

كما نصت العقوبات الصادرة على أن يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

فيما تستأنف لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي؛ وذلك من أجل  مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

ويأتي اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم توجيه الدعوة لـ وزراء التضامن الاجتماعي، والخارجية، والتعاون الدولي، والمالية،  فضًلا عن البنك المركزي. 

ويبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يناقش خلال جلسة الأحد تقرير عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وتشترك في مناقشات الدراسة، اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.