إشراك القطاع الخاص بالتأمين الصحي ووضع استراتيجيات لزيادة الأطباء.. توصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني
عقد الحوار الوطني أمس الخميس جلسة نقاشية ممتدة لـ المحور المجتمعي حول موضوع الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل - النظام الصحي بأنواعه المختلفة الحكومي والأهلي والخاص والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.
جلسة لجنة الصحة في الحوار الوطني
وأشار المشاركون إلى المادة 10 من الدستور التي تجعل الصحة حقا لكل مواطن وكذلك الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة على أن تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وثمن المشاركون على منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية الرئاسية العديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن بينها حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار وصحة المرأة وغيرها من المبادرات التي تهتم بصحة المواطن المصري والتي تعد على قائمة أولويات السيد الرئيس.
وأشار المشاركون إلى أهمية السياحة العلاجية حيث تعد من إمكانيات الدولة التي تستطيع أن تستفيد منها، حيث يمكن اقتطاع جزء من دخلها كضرائب تستفيد منها الدولة، وأيضًا الاستفادة من المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة من خلال بناء مستشفيات جديدة وحديثة.
وأوضح المشاركون أن هناك عدة تحديات تواجه التطور الحادث في القطاع الطبي في مصر، من بينها قلة عدد الأطباء وعدم توحيد النظام في المستشفيات على مستوى الجمهورية وعدم تطبيق الحوكمة، واقترحوا أن يكون هناك مزيد من الاهتمام بأجر الطبيب وتعديل اللوائح المالية ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لزيادة عدد الأطباء، وزيادة الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات وزيادة عدد الحضانات في المستشفيات، وأيضًا توحيد نظام المستشفيات على مستوى الجمهورية والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية في مصر والإعلان عن تطوير الرعاية الصحية كمشروع قومي أول والتعليم كمشروع قومي ثانٍ.
واقترح المشاركون أن يتم إشراك القطاع الخاص والمجتمع الأهلي في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن يتم العمل على دمج نظام التأمين الصحي العام والشامل، وإتاحة المعلومات بخصوص النظام الصحي في مصر، وعمل قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية تحدث بشكل مستمر، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتيسير أوضاع المسنين وذوي الهمم، وإصدار قانون المسئولية وتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات.
وأيضًا تطبيق النموذج الإداري الناجح للمبادرات الرئاسية من تكامل الاستراتيجية مع التنفيذ لكل مراحلها على باقي المشاريع الصحية في مصر.
واختتمت الجلسة باستلام جميع المقترحات والتي سيتم دراستها على أن يستأنف النقاش خلال الجلسات القادمة لمناقشة باقي القضايا المتعلقة بالقطاع الطبي في مصر مثل الأدوية ومشكلات الكادر الطبي والتمريض.
