إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
توقعت إدارة البحوث بـ إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل، في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ إتش سي: إن لجنة السياسات النقدية ستبقي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو، وذلك بسبب عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، التي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، بالإضافة إلى حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، إضافة إلى تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد؛ ما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحساباتنا مقارنة بالشهر السابق.
مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي
وأوضحت هبة منير، أنه على الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1،221 حاليا من مستواه المرتفع عند 2،510 في منتصف مايو؛ ما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهرا بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، وتوجه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه؛ لكي لا يؤثر سلبا على مستوى التضخم، بحسب تصريحات الرئيس السيسي.
وأردفت: وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية، وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلا أنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية، أما على الجانب الإيجابي تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في إبريل من 24.5 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وباستبعاد بيانات البنك المركزي، فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضا بشكل طفيف إلى 15.0 مليار دولار أمريكي من 15.4 مليار دولار أمريكي في مارس، كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3% على أساس شهري ليصل إلى 34.7 مليار دولار أمريكي في مايو، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8% على أساس شهري إلى 3.7 مليار دولار في مايو.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابق الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
وتسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلا 32.8% على أساس سنوي في مايو، بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في إبريل، الذي يعد الأقل منذ أن بدأ في التصاعد في يوليو 2022 وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو، مقارنة بـ 1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له.
أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، و425 نقطة أساس في عام 2022.
